رام الله - فتح ميديا:

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، جريمة الإعدام الميدانية البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشهيد الفتى عدي صلاح (17 عاما) من قرية كفردان غرب جنين.

واعتبرت "الخارجية" في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن هذه الجريمة نتيجة مباشرة لدوامة الاقتحامات الوحشية التي تمارسها قوات الاحتلال يوميا ضد البلدات والقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية تحت ذرائع وحجج واهية، في أوسع دعوة إسرائيلية رسمية باستدراج ردود فعل فلسطينية لإغراق ساحة الصراع في دوامة من العنف والتصعيد إن لم يكن تفجيرها بالكامل، في محاولة مفضوحة لتكريس المدخل العسكري في التعامل مع القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا؛ بديلا للبعد السياسي التفاوضي وهروبا من دفع استحقاقات السلام الحقيقي، كجزء لا يتجزأ من حملات التضليل الإسرائيلية الرسمية للرأي العام العالمي لتغيير طابع الصراع واخفاء حقيقة أن إسرائيل تحتل أرض دولة فلسطين، ونشر روايتها الاستعمارية التي تقوم على التعامل مع الشعب الفلسطيني كمجموعات سكانية ليس لها الحق في تقرير مصيرها، بل ومحاولة إلصاق تهمة (الإرهاب) بها لتبرير جرائمها وانتهاكاتها بحق شعبنا.

ولفتت إلى أن حكومة الاحتلال تواصل محاولة تحميل الجانب الفلسطيني المسؤولية عن موجات التصعيد المتلاحقة والناتجة بالأساس عن استباحة قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المسلحة لكامل الضفة الغربية المحتلة، على طريق تنفيذ خارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية التوسعية على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين، وتحقيق أوسع عملية ابتلاع تدريجية للضفة الغربية بما فيها القدس وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان، بما يؤدي إلى وأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة إعدام الشهيد عدي صلاح وغيرها من الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بتعليمات واضحة وتسهيلات من المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، محذرة من مغبة التعامل مع شهداء شعبنا وجرائم الاحتلال كأرقام في الإحصائيات أو كجرائم باتت اعتيادية ومألوفة لأنها تتكرر كل يوم، بما يخفي حجم المعاناة والآلام التي تتكبدها الأسر الفلسطينية جراء فقدان فلذة أكبادها.

وأكدت أن صمت المجتمع الدولي والدول التي تتغنى بمبادئ حقوق الإنسان وتدعي التمسك بمبدأ حل الدولتين وترفض الاحتلال والاستيطان، وأن ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع الصراعات وقضايا الشعوب يشجع دولة الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته.

وطالبت الخارجية مجلس الأمن الدولي وقف سياسة الكيل بمكيالين، والخروج عن النمطية التقليدية غير الفاعلة في التعامل مع القضية الفلسطينية، والإسراع في اتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية التي يفرضها القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة لإجبار دولة الاحتلال على وقف استباحتها لأراضي دولة فلسطين ووقف ارتكاب جرائمها بحق المواطنين الفلسطينيين.

وأكدت أن غياب عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال يدفعها لتصعيد حربها الشاملة على شعبنا وأرضه وحقوقه، والتمادي في تقويض أية فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل.