رام الله- فتح ميديا:

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت مؤخرًا، بشكل واضح لتصل إلى ما يزيد عن (730) أسيرًا، وهي النسبة الأعلى منذ العام 2008 التي وصلت أعداد الإداريين فيه الى (800) أسير.

وقال المركز في بيان، إنه رغم مقاطعة الإداريين للمحاكم الإدارية منذ بداية العام الجاري، إلا أن سلطات الاحتلال واصلت إصدار الأوامر الإدارية بكثافة بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت ما يزيد عن (1170) أمر إداري ما بين جديد وتجديد، مما يؤكد على شكلية وصورية المحاكم الإدارية، وأنها محاكم سياسية جاهزة.

واعتبر مدير المركز الباحث رياض الأشقر الاعتقال الإداري سياسة تعسفية تهدف لاستنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، إذ يعتمد جهاز المخابرات الذي يتولى بشكل كامل إدارة هذا الملف، على تهم سريه لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة أو تجديد لفترات أخرى.

وبين أن الظلم الذي وقع على الأسرى جراء هذه السياسة، دفع العشرات منهم الى خوض إضرابات فردية عن الطعام خلال السنوات الماضية، وصل عدد أيام الإضراب لبعضهم لما يزيد عن 6 شهور متواصلة، وكانت حياتهم على المحك.

ولا يزال الأسير خليل عواودة من الخليل يخوض إضرابًا عن الطعام منذ 164 يومًا ضد اعتقاله الإداري.

وأشار الأشقر إلى أن عدد الإداريين يعتبر الأعلى منذ عام 2008، والذي وصل فيه عددهم حينذاك إلى (800) أسير ادارى، وبدأ ينخفض خلال السنوات التي تلتها، إلى أن ارتفع بشكل كبير مرة اخرى في العام 2014، وذلك بسبب حملة الاعتقالات الشرسة والواسعة التي نفذها الاحتلال بعد مقتل المستوطنين الثلاثة في الخليل.

وأضاف أن العدد عاد للانخفاض تدريجيًا، ثم بدأ في الصعود مرة أخرى بعد "هبه القدس" عام 2015، لكنه ارتفع بشكل ملحوظ منذ عامين حتى وصل إلى 730 أسيرًا للمرة الأولى منذ 14 عامًا، بينهم 4 نواب وأسيرتين وطفلين.

وذكر أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، إلا في إطار ضيق، خاصه أنه طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى.

وطالب الأشقر الدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك اتفاقية جنيف الرابعة ان تتدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار أبناء الشعب الفلسطيني، ووضع قيودًا صارمة على فرض الاعتقال الإداري، على الأسرى امتثالًا لما ورد في نصوص المواثيق الدولية.