تل أبيب - فتح ميديا:

في قفزة دراماتيكية، ارتفع مستوى التضخم في إسرائيل إلى 5.2% في تموز/ يوليو الماضي وهو أعلى مستوى منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2008، وذلك في أعقاب زيادة بلغت 4.4% في حزيران/ يونيو.

وكشفت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، مساء أمس الإثنين، إن المؤشر ارتفع بنسبة 1.1% في تموز/ يوليو مقارنة بالشهر السابق (حزيران/ يونيو)، مدفوعا بزيادات في أسعار النقل والفاكهة الطازجة والعقارات وإيجارات المساكن.

وتعقد اللجنة النقدية في بنك إسرائيل المركزي اجتماعا، يوم الإثنين المقبل، ومن المتوقع أن تقرر رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى، ليصل إلى 1.75% بعد زيادة مماثلة قبل شهر.

ورفع صانعو السياسة النقدية في إسرائيل سعر الفائدة من 0.1% في نيسان/ أبريل الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 3% بحلول العام القادم في مسعى لكبح التضخم.

يشار إلى أن معدل التضخم في إسرائيل أقل كثيرا من المستويات المسجلة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والبالغة 8.5% و8.9% على الترتيب، لكن الأسعار ترتفع بوتيرة سريعة وتثير غضبا متناميا بين الإسرائيليين.

وأصبحت تكلفة المعيشة قضية رئيسية للمرشحين قبل الانتخابات العامة للكنيست الـ25، التي ستجرى في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وأظهرت البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية أن أسعار الفاكهة الطازجة ارتفعت بنسبة 8.5%، وأسعار المواصلات ارتفعت بنسبة 3.3%، وأسعار العقارات (المساكن) ارتفعت بنسبة 1.2%.

ووفق المعطيات الرسمية فإن 10% من المستأجرين الذين جددوا عقود الإيجار مؤخرا، سُجلت زيادة بنحو 3.5%، بينما سجلت زيادة بنحو 7% على قيمة عقد الإيجار، لـ4% من المستأجرين.

وبحسب البيانات الرسمية فإن معدل البطالة في إسرائيل، ارتفع إلى 3.7% في تموز/ يوليو الماضي من 3.4% مسجلة في حزيران/ يونيو.