فتح ميديا-رام الله

قال الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين برام الله، صباح اليوم السبت 13 أغسطس 2022: "إن تصريحات وزارة المالية لا تمت للحقيقة بصلة".

وأضاف اتحاد المعلمين في بيان له: "نقول للجميع إن عليكم تحمل مسؤولياتكم وإنهاء الملفات العالقة في وزارة المالية قبل أن تنفجر الأمور بالأيام القادمة".

نص البيان كاملًا كما نشر عبر صفحة فيسبوك

الاخوات والاخوة الاعزاء

ردا على تصريحات وتصرفات وزارة المالية الفلسطينية اصبح القول والفعل واجب لان هذه التصريحات لا تمت للحقيقة بصلة وان سلوك هذه الوزارة اصبح واضحا في تعاطيها مع الاتفاقيات وقرارات مجلس الوزراء وهو التنكر لها وعدم التنفيذ ومحاولة الالتفاف عليها والتفنن في تعطيلها وتغيير اليات تنفيذها وكل هذه التصرفات تهدف فقط الى حرمان المعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم من حقوقهم التي اكتسبوها من خلال النضال النقابي لهم.

وهذا الفعل يثير لدى الكل الفلسطيني السؤال المهم هل هذه الوزارة جزء من الحكومة الفلسطينية وعليها ان تنفذ قرارات الحكومة ام انها تعتبر نفسها هي كل الحكومة الفلسطينية وهي لديها سلطة القرار بالقبول او الرفض وحتى تغيير صيغ القرارات والتطبيق المزاجي لها.

لقد ردت وزارة المالية الفلسطينية على تصريح بسيط لاحد الاقتصاديين في فلسطين لكنها لم تتحدث بالحقيقة وادعت انها نفذت الاتفاقيات والقرارات وهنا نقول للعالم اجمع ان وزارة المالية الفلسطينية وحدها تتحمل كل ما حدث سابقا وما سيحدث مستقبلا في الساحة التربوية لإنها تتعمد عدم انفاذ قرارات مجلس الوزراء المنبثقة عن الاتفاقيات مع الاتحاد والتأخير المتعمد في التنفيذ ونقول لوزارة المالية ان كل اتفاق او قرار صدر وفيه حق للمعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم سندافع عنه ولن نسمح لاحد ان يتجاوز نضالنا النقابي في سبيل اقراره وتنفيذه واننا في اتحاد المعلمين سيكون لنا موقفا معلنا هذا الاسبوع تجاه تصرفات وزارة المالية الفلسطينية وسنحمي حقوق معلمينا وسنتخذ كل الخطوات التي تكفل ذلك مهما كانت مؤلمة وصعبة.

الاخوات والاخوة

وزارة المالية تدعي انها اعطت المعلمين حقهم ولكن نقول لها ولكل من يدافع عنها منذ ثلاث أشهر ونحن نتابع بشكل حثيث مع وزارة التربية تنفيذ القضايا الخاصة بالمعلمين الا انه لم ينفذ اي معامله ماليه للتربية والتعليم خلال هذه المدة ويرفضون الحديث مع احد ولا يصرحون باي معلومات واصبح سلوكهم التضليل والتعتيم والتفرد بالقرار ويتفاخرون بذلك ويقولون انه اصلاح.

الاخوات والاخوة

هذه مجموعة القرارات التي كان يجب ان تنفذ خلال الاشهر السابقة ولم تنفذ:

١-وزارة المالية ما زالت تعطل قرار مجلس الوزراء الخاص باعتماد سنوات عقود التهيئة ٢٠١٦ و٢٠١٧ و٢٠١٨ و٢٠١٩ لأغراض التقاعد والدرجات علما ان القرار صدر في شهر ١/٢٠٢٠ وعقد العديد من الاجتماعات وانتهى الموضوع في ادراج وزارة المالية ينتظر قرار وزير المالية في التنفيذ ويقولون انهم نفذوا الحقوق.

٢- علاوات الاتحاد وهي العلاوات الإشرافية لم تصرف منذ عام ٢٠١٩ للمعلمين وهي تنتظر قرار وزير المالية ويقولون انهم نفذوا الحقوق.

٣-تحويل العلاوة الإشرافية الى طبيعة عمل بنسبة١٥٪؜ وصدر فيها قرار مجلس وزراء ويحاولون في المالية تغيير صيغه القرار والالتفاف عليه ولم ينفذ وينتظر قرار وزير المالية ويقولون انهم نفذوا الحقوق.

٤-مساواة الاداريين في طبيعة العمل بالإداريين من أصل معلم وصدر قرار مجلس الوزراء في بداية هذا العام ولم ينفذ حتى الان علما انه وقع على تنفيذه ثم تم ايقافه من قبلهم ويقولون انهم نفذوا الحقوق.

٥-ملف العقود العالقة ٢٠١٩ سنه ونصف حتى ارسلت وزاره المالية تكلفه العقود (٧٠٥) وبعد مراجعات عديدة لهم وفي النهاية صدر القرار من مجلس الوزراء بتثبيتهم وبناء على الصيغة المقترحة من الديوان وفي النهاية موظف في ديوان الموظفين يرفض التطبيق ويريد ان يغير قرار مجلس الوزراء بعد ٤ شهور من وصوله الى الديوان ويعطلون انهاء هذا الملف اي حكومة هذه التي لا تحترم قراراتها ويتم التلاعب بهذه القرارات بناء على مزاجية بعض الموظفين ونقول اننا دولة مؤسسات نحن في دولة الافراد لا المؤسسات.

٦- معلمين المحافظات الجنوبية ٢٠٠٦ حتى الان لم يتم الصرف ل ١٠٠ معلم يعانون منذ ١٦ عام ملفاتهم ما زالت تنتظر في ادراج وزاره المالية ويقول انهم نفذوا الحقوق

٧-درجات المعلمين في غزة والتقاعد المالي والحالات الاجتماعية بالقطارة يتم التعامل معها في وزارة المالية.

السؤال الحقيقي اين الحكومة الفلسطينية من متابعة تنفيذ قراراتها واين امين عام مجلس الوزراء منها اذا كانت لها قيمة في وزارة المالية.

نقول للجميع ان عليكم تحمل مسؤلياتكم وانهاء هذه الملفات التي اصبحت عالقة في وزارة المالية قبل ان تنفجر الامور في الايام القادمة ولديكم الوقت الان .