فتح ميديا - غزة:

أكد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن جرائم الإعدام الميداني التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي في اطار مسلكها خارج القوانين الدولية والأخلاق الإنسانية، تدل على مدى جرم دولة الاحتلال وهوان السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس والتي لم تعد تجيد تمثيل دور المدافع عن الإنسان الفلسطيني، حيث أن الاغتيالات الميدانية التي تقوم بها دولة الاحتلال بدون حسيب أو رقيب، وحوادث العنف المجتمعي أثبتت بلا شك، عجز السلطة وهوانها وقلة حيلتها. 

وقال عضو المجلس الثوري والقيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني: "جريمة إعدام الشهيدين عبد الرحمن صبح "أبو ادم"، و محمد العزيزي "ابو صالح التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي تمضي بدون إدانات دولية أو ردود فعل رسمية فلسطينية باستثناء بيانات مكررة فاقدة للقيمة الوطنية والمعنوية لاهالي الشهداء وباقي أبناء شعبنا الفلسطيني المناضل.

وأضاف دلياني: "إن حجم المخاطر التي يتعرض لها أبناء شعبنا نتيجة سياسات الاحتلال الاجرامية، وحاجته للحماية والأمن من المحتل الغاصب أصبحت أكبر بكثير من قدرة السلطة الفلسطينية على التعامل معها، حيث أنها لم تعد تقوى على حماية المواطن الفلسطيني في قلب المدن الفلسطينية، هذا بالإضافة إلى عجزها السياسي بحيث لم تعد في موقع سياسي يسمح لها بتحريك المجتمع الدولي لإدانة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق أطفالنا ونسائنا وشيوخنا وشبابنا، بسبب ترهل الجهاز الدبلوماسي الفلسطيني الرسمي الذي أصبح مرتعاً لأصحاب الحظوة على حساب أبناء شعبنا.

وشدد دلياني على أن جرائم الاحتلال ستتزايد بحكم طبيعته الإجرامية خاصة مع اقتراب موسم الانتخابات الإسرائيلية التي تحولت الى حلبة يتنافس فيها أقطاب اليمين الفاشي الإسرائيلي المجرم على حساب الدم الفلسطيني، وأنها ستفتقد أيضاً للإدانة الدولية تزامناً مع اقتراب الانتخابات النصفية الأمريكية في تشرين الثاني المقبل وتخوف الحزبان الأمريكيان الحاكمان من إزعاج ارهابيي دولة الاحتلال.