التربية والتعليم: ماضون برفع مكانة المعلم في ظل الحوكمة الرشيدة وسياسة التحول الرقمي
تاريخ النشر : 14 مارس, 2022 02:35 مساءً

رام الله - فتح ميديا:

قالت وزارة التربية والتعليم، اليوم الإثنين: إنّّها "ماضية قُدما في تبني خطوات لرفع مكانة المعلم، واتخاذ إجراءات لتعزيز الحوكمة الرشيدة وسياسة التحوّل الرقمي، إذ تندرج هذه الإجراءات في هذا السياق".

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنّه بعد إطلاق النظام المحوسب الجديد للموارد البشرية، مؤخرًا، وبدأ تطبيقه فعليًا من خلال المعنيين، تم إصدار تعليمات خاصة بالتشكيلات المدرسية المحوسبة، وفي الوقت ذاته، تم منح صلاحيات لمديري المدارس لتنظيم انتقال الطلبة من مدرسة لأخرى من خلال توظيف ما توفره منصة e.school  من خدمات، وفق منحى يعزز دور مدير المدرسة.

وأوضحت أنّ هذه الخطوات تندرج في إطار تحقيق التكامل بين عديد السياسات التي تتبناها، تعزيزًا لدور مديري المدارس والمعلمين كقادة تربويين، لافتةً إلى أنّها تنتصر لكل ما من شأنه الارتقاء بالواقع المهني والإداري للمعلم الفلسطيني.

وعدّت أنّ ما تحقق، عبر عديد الخطوات، يجسّد التقدير الكبير للمعلم ولمهنة التعليم؛ وبما يستلهم مركزية دور المعلم في عملية التعلم والتعليم، ورفع مكانته في المجالات كافة: المهنية والاجتماعية والشخصية والحياة الكريمة اللائقة.

ونوّهت إلى أنّها دأبت، من خلال مجلس الوزراء وبالشراكة مع الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، على إنجاز قضايا مختلفة، شملت اعتماد علاوة 150 شيقلًا للفئتين الرابعة والخامسة، وعلاوة إضافية 300 شيقل لمديري المدارس تم البدء بصرفها فعليًا مع راتب الشهر الماضي، وتعديل علاوة طبيعة العمل للعاملين داخل سور المدرسة.

واعتمدت أيضًا، وفق البيان، الأثر المالي للقرارات الإدارية الصادرة اعتبارًا من 1-1-2020، واعتماد الأثر الإداري من تاريخ الترقية، وتحويل العقود إلى تعيين دائم، واعتماد سنوات عقود التهيئة سنوات خاضعة للترقية والتقاعد والعلاوات.

 وتتويجًا للتناغم بين الوزارة والاتحاد العام للمعلمين، صادق مجلس الوزراء، في خطوة نوعية على علاوة طبيعة العمل للإداريين ومساواتهم بالإداري من أصل معلم، وسبق ذلك فتح باب المنافسة على درجة مدير c للمشرف التربوي ومدير المدرسة أسوة برئيس القسم، وتطوير بطاقات الوصف الوظيفي لمدير عام التربية ومدير المدرسة مع اعتماد عديد التعديلات في الأوصاف الوظيفية مع اعتماد الهيكلية الجديدة.

 وأعربت الوزارة، عن أملها بأن تكون هذه الخطوات كلها ممّا يؤسس لواقع مهني أفضل للمعلم الفلسطيني، منوهّة إلى قرب الانتهاء من اعتماد نظام مهننة التعليم؛ الذي يشكّل علامة فارقة وقيمة مضافة لكل الجهود السابقة، ويوفّر آفاقًا رحبة لتقدير المعلم الفلسطيني وصون حقوقه وكرامته.