القدس المحتلة – فتح ميديا:

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع صادقت على تمديد قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، وذلك بعد الفشل في تمريره قبل عدة أشهر.

وحسب الصحيفة صادقت  اللجنة الوزارية الأحد على "قانون المواطنة" بأغلبية 7 أعضاء مقابل معارض واحد حيث ينص القانون على منع منح العائلات الفلسطينية حق لم شملها بشكل قطعي، وذلك دون الحاجة لفحص كل حالة على حدة.

وذكرت الصحيفة العبرية أن القانون القانون على منع لم شمل العائلات الفلسطينية حال طلبها الاستقرار داخل الكيان والحصول على هوية.

بينما يدور الحديث عن تمديد للقانون الأساسي بهذا الخصوص والذي تم سنه في العام 2013 وتم تمديده بعدها بواقع 17 مرة؛ إلا أنه سقط في التمديد الأخير في يوليو من العام الماضي في ظل معارضة أحزاب من المعارضة للقانون نكاية في أحزاب الائتلاف.

وقالت وزيرة داخلية الاحتلال "أييلت شكيد" إن مكتبها حصل على 1500 طلب لم شمل منذ سقوط التصويت على القانون في سبتمبر الماضي وأن تمديد القانون سيمنع تدفق آلاف الفلسطينيين إلى الداخل الفلسطيني.