رام الله- فتح ميديا:

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن عمليات تعميق وتسمين الإستيطان الاستعماري العنصري لا تتوقف ومتواصلة على مدار الساعة في عموم الضفة الغربية المحتلة، كسياسة إسرائيلية رسمية يتم تنفيذها وفرضها بالقوة في أرض دولة فلسطين بتخطيط وإشراف وحماية جيش الاحتلال، سواء ما يتعلق بمصادرات مباشرة للأرض الفلسطينية لصالح الإستيطان والسطو عليها وسرقتها علناً كما حدث مؤخراً في الاستيلاء على 40 دونماً من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

واعتبرت الوزارة، أنّ هذا المشهد الاستيطاني العنيف الذي يسيطر على حياة المواطنين الفلسطينيين يترافق باستمرار مع عمليات هدم للمنازل والمنشآت الفلسطينية تحت حجج وذرائع مختلفة وواهية كما حدث هذا اليوم في هدم 10 منشآت تجارية في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، ومحاصرة بناية بالعيسوية بهدف هدمها، وكما هو الحال بعمليات الهدم الجماعية التي تتعرض لها احياء وبلدات القدس المحتلة كما يحدث في سلوان وحي الشيخ جراح وغيرها، كشكل صارخ من أشكال العقوبات الجماعية والتضييق على الفلسطينيين، وكجزء لا يتجزأ من جريمة التطهير العرقي والتهجير القسري التي تمارسها دولة الاحتلال واذرعها المختلفة ضد الوجود الفلسطيني في المناطق والأرض المهددة بالاستيطان، سواء الاستيطان العمراني أو البنية التحتية للاستيطان، أو الاستيطان الرعوي أو الاقتصادي.

وأدانت جريمة الإستيطان بأشكاله كافة، وتدين بشدة الإجراءات والتدابير العقابية التي تفرضها قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين بهدف تسهيل سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية.

واستنكرت أيضاً اعتداءات المستوطنين وعمليات القمع والتنكيل التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق المواطن الفلسطيني، بما في ذلك عمليات الاعدام الميدانية والحصار والاغلاقات والاعتقالات وهدم المنازل وعمليات التهجير القسري وجميع أشكال حرب الإحتلال المفتوحة ضد الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة والمناطق المصنفة (ج).

وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، وتعتبرها امعاناً إسرائيلياً رسمياً في الإنقلاب على الاتفاقيات الموقعة، واستخفافاً بالشرعية الدولية وقراراتها، واستهتاراً بالمواقف الدولية والأمريكية التي ترفض الاستيطان وتدينه باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي يرتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وتخريباً متعمداً لأية جهود إقليمية ودولية وامريكية صادقة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على طريق إستعادة الأفق السياسي لحل الصراع واحياء عملية السلام.

وأكدت أن سياسة ومواقف الحكومة الإسرائيلية معادية للسلام وتقوم على تضليل المجتمع الدولي لكسب الوقت لاستكمال تنفيذ حلقات مشروعها الاستعماري التوسعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بحيث يصبح الحديث عن حل الدولتين غير واقعي ، غير ممكن، وغير عقلاني.

وتساءلت: "هنا من حقنا أن نتساءل ماذا ينتظر المجتمع الدولي أكثر من ذلك لكي يتخذ من الإجراءات والتدابير التي يفرضها القانون الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، لحماية حل الدولتين، لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، لإجبار الحكومة الإسرائيلية على الإنخراط في عملية سلام ومفاوضات حقيقية تفضي لانهاء الاحتلال ضمن سقف زمني محدد؟".