رام الله-فتح ميديا:

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأمر العسكري الذي أصدره جيش الاحتلال الإسرائيلي بحظر وملاحقة المؤسسات الفلسطينية الست، تنفيذًا لقرار وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، الذي أصدره الشهر المنصرم بادعاء أنها "منظمات إرهابية".

واعتبرت الوزارة، في بيان لها أن هذا القرار العسكري إمعانًا إسرائيليًا رسميا في الإعتداء على الشعب الاسرائيلي برمته وامتدادًا للعدوان الشامل الذي تشنه دولة الاحتلال ضد شعبنا، وهو أيضا محاولة مفضوحة لتكميم وإسكات الأصوات التي تفضح انتهاكات وجرائم الاحتلال وتتابعها على المستويات كافة، خاصة الأوروبية والدولية منها.

وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن لأي اذى يلحق بتلك المؤسسات أو العاملين فيها جراء هذه القرارات التعسفية التي تندرج في إطار العقوبات الجماعية المفروضة على الشعب الفلسطيني.  

وحذرت من مخاطر وتداعيات هذا القرار والأوامر العسكرية الاسرائيلية ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع برمته.

 وطالبت المجتمع الدولي وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية سرعة التحرك لإجبار الاحتلال بالتراجع عن قراره الإرهابي. في سياق ذو صلة استطاعت الدبلوماسية الفلسطينية أن تثبت على جدول أعمال جلسة مجلس الأمن الدولي التي ستعقد هذا اليوم في نيويورك بندًا صريحًا وواضحًا يتعلق بهذا القرار الإسرائيلي لوضع المجتمع الدولي في صورة وتفاصيل وأبعاد تداعياته، ووضعهم المجتمع الدولي في نفس الوقت أمام مسؤولياته في توفير الحماية الدولية لشعبنا عامة ولوقف هذا القرار وحماية مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.

وأكّدت أنها اتصالاتها وعملها على المستوى الدولي لادانة هذا القرار، ولحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة على إسرائيل من اجل التراجع عن قرارها.