رام الله- فتح ميديا:

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، التصريحات التي أُدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير خارجيته لابيد، بشأن التزام الحكومة الإسرائيلية بما اسماه بينيت بالاتفاق الموقع مع المستوطنين بانشاء مستوطنة كاملة على أراضي جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس، وكذلك التصريحات بشأن إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس والرفض الاسرائيلي لهذه الخطوة تحت الشعار المزعوم "السيادة في القدس ملك لإسرائيل".

وأكّدت الوزارة، أنّ هذا التأكيد الإسرائيلي الرسمي، علني وواضح على أن الحكومة الإسرائيلية هي حكومة استيطان ومستوطنين، وتحاول الحفاظ على نفسها على حساب الحق الفلسطيني.

وحملت دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الإستيطان بأشكالها المختلفة وما ينتج عنها من تقويض متعمد لفرص تحقيق السلام على اساس مبدأ حل الدولتين، وكذلك تحميلها المسؤولية عن عمليات أسرلة وتهويد القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني بشكل يتناقض تماما وينتهك قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي التي نصت بوضوح على أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الارض الفلسطينية المحتلة وهي عاصمة دولة فلسطين، ولا تمتلك اسرائيل كقوة احتلال حق الفيتو على قرار الإدارة الأمريكية.

واعتبرت أنّ تصريحات بينيت ولابيد بشأن الاستيطان واعادة فتح القنصلية تحد سافر لقرارات وسياسة الإدارة الأمريكية التي تعلن مرارًا وتكرارًا أنها ترفض الاستيطان وجميع الإجراءات احادية الجانب، وتؤكد في عديد المناسبات اصرارها على اعادة فتح القنصلية.

وتابعت: "تبرز الخطورة في هذه التصريحات أنها تأتي بعيد اقرار الميزانية، بما يعني أن مواقف الادارة الامريكية والمجتمع الدولي على محك الاختبار النهائي لمصداقية هذه المواقف".

وأعربت الوزارة، عن أملها بأن تعمل من أجل ترجمة المواقف والقرارات الأمريكية والدولية الرافضة للاستيطان والداعية لاعادة فتح القنصلية الى خطوات عملية تلزم دولة الإحتلال على الانصياع لارادة السلام الدولية.

وشدد على أن الأوان للمجتمع الدولي أن يأخذ زمام المبادرة في احترام التزاماته وتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية تجاه الاحتلال والاستيطان، وأن يوقف رهاناته البائسة على الحكومة الإسرائيلية.