فتح ميديا- وكالات: 

كشفت القناة الإسرائيلية 12 النقاب عن احتمال وقوع أول أزمة أو مواجهة مباشرة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت القناة العبرية الـ12، مساء الجمعة، بأن الإدارة الأمريكية طلبت من إسرائيل إيضاحات بشأن إعلانها أو اعتبارها 6 منظمات فلسطينية “منظمات إرهابية”، وهو ما ذكره نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وجاء الطلب الأمريكي على خلفية إعلان وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، الجمعة، عن 6 منظمات أهلية تعمل في الضفة الغربية، تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كتنظيمات “إرهابية”.

وأوضحت القناة على لسان الخارجية الأمريكية أن إسرائيل لم تطلع أو تعط الولايات المتحدة تحذيرا مبكرا بشأن قرار الجنرال بيني غانتس، وهو القرار الذي أثار انتقادات متعددة من قبل الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.

​​​​وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن تصريحات نيد برايس تعني أنه تسير في الطريق أول مواجهة علنية إسرائيلية مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

سبق أن أعلن رئيس الوزراء، محمد اشتية، رفضه لقرار إسرائيل اعتبار 6 منظمات مدنية فلسطينية منظمات إرهابية، داعيا المجتمع الدولي وجميع منظمات حقوق الإنسان في العالم لإدانة القرار الإسرائيلي.

فيما ندد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ، بالجريمة التي قرر فيها وزير جيش الاحتلال تصنيف ستة من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بالمؤسسات الارهابية.

وأكد التيار في بيان صحفي، أن قرار الحكومة اليمينية في إسرائيل التي تدعم الإرهاب الاستيطاني وتدير ظهرها للحقوق الثابتة لشعبنا الفلسطيني، تمارس الإرهاب في أبشع صوره، وسلوكها بحق مؤسسات شعبنا الحقوقية والمدنية هو محاولة مفضوحة لمنعها من القيام بواجبها في تعزيز الإطار القانوني والحقوقي المساند لنضال شعبنا العادل في وجه الاحتلال.

 

ودعا تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح المنظمات الدولية، وخصوصاً المؤسسات الحقوقية، وهيئة الأمم المتحدة للقيام بدورها في مواجهة هذه الجريمة وهذا الإرهاب الذي يتقصد المؤسسات المعنية بفضح ممارسات الاحتلال، الذي يمثل الإرهاب الأكثر وقاحة في التاريخ.

ومن جهته، قال غانتس، معلقا على القرار، إن “إسرائيل سوف تواصل العمل لتوجيه ضربات للإرهاب وبنيته التحتية في كل مكان”، مناشدا “العالم والمنظمات الدولية للمساهمة في هذا الجهد والامتناع عن الارتباط بهذه الشركات والمنظمات التي تزود الوقود للإرهاب”.

وبحسب البيان، الذي صدر عن مكتب غانتس، فإن المؤسسات هي “مؤسسة الحق، مؤسسة الضمير، جمعية المرأة، الحركة العالمية للدفاع عن الطفل، مركز بيسان للأبحاث، اتحاد لجان العمل الزراعي”.

وجاء القرار بناء على “معلومات استخباراتية قدمها جهاز المخابرات الداخلية (الشاباك) والهيئة القومية لمكافحة الإرهاب، وتم التصديق عليها من قبل جهات قضائية إسرائيلية”.