القاهرة- فتح ميديا: 

قال عبد الحكيم عوض القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، نتابع بقلق شديد التقارير التي تتحدث عن مظاهر فساد جديدة في السلطة الفلسطينية من خلال التعيينات وترقيات أبناء المسؤولين وأقاربهم في الوظائف العامة ووظائف السلك الدبلوماسي خلافًا للقانون.

وأضاف عوض في تصريحات عبر قناة الكوفية، أنه يجب الكشف عن ملفات الفساد التي يديرها بعض المتنفذين في السلطة، خاصة بعد أن تم كشف تقرير ديوان الرقابة عن فساد توزيع مساعدات برنامج "وقفة عز"، الذي يستهدف الحالات المجتمعية الفقيرة، وذهاب هذه المساعدات لغير مستحقيها في ظل حالة الفقر والبطالة وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية لشعبنا الفلسطيني الذي يواجه الحصار.

وأوضح عوض أنه يجب محاسبة الفاسدين وإرجاع الحقوق لأصحابها، وإخضاعهم للقانون والمحاسبة أمام الرأي العام الفلسطيني".

وفي سياق مختلف قال عوض أن إجراء الانتخابات المحلية دون توافق وطني، سيعزز وطأة الانقسام، لذلك فان المطلوب في ملف الانتخابات أن تتحمل السلطة الفلسطينية بصفتها الرسمية العمل على تهيئة الأجواء على طريق إجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني وانتخابات النقابات والاتحادات الوطنية ومجالس الطلبة في الجامعات وايجاد صيغ توافقية بين مختلف المكونات السياسية الفلسطينية تضمن النجاح.

وأكد عوض أن تيار الإصلاح لن يشارك في انتخاباتٍ منقوصة، لا تُجرى في كافة الأراضي الفلسطينية وفق وفاق وطني واجماع فلسطيني، بل تعمل على اتساع رقعة فجوة الانقسام والتشرذم، والتي ستؤثر سلبيًا وتشكل خطرا على شعبنا الفلسطيني بأكمله من ناحية سياسية وجغرافية، فالبيئة السياسية التي تم تأجيل الانتخابات التشريعية في سياقها قبل أشهر ما زالت قائمة للحظة.

وعن قرار محكمة العدل العليا، قبل أيام، رفض الدعوى بتأجيل الانتخابات لعدم وجود وفاق وطني، ولما يشكل خطر على وحدة الشعب، واعتبرته عمل من أعمال السيادة. قال د. عوض، إن "المحكمة الدستورية في الطلب رقم 10، لسنة 3 قضائية، قررت بتاريخ 12ديسمبر/كانون الأول 2018، حل المجلس التشريعي ودعوة الرئيس لإعلان اجراء الانتخابات التشريعية خلال 6 أشهر"، بما يعني أن دعوة المحكمة للرئيس لإجراء الانتخابات جاءت في سياق قرار المحكمة العليا. وتابع، أن تناقض قرار المحكمة في الحالتين يؤكد أن السلطة القضائية مقيدة ومسلوبة الإرادة.