غزة-فتح ميديا:

أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بيانًا طالب فيه بوقف إصدار أحكام الإعدام وتجميد العمل بالعقوبة التي أصدرتها محكمة بداية غزة.

وأصدرت هيئة محكمة بداية غزة صباح اليوم الأحد الموافق 12/9/2021، حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (م.ح)، (34 عاماً)، من سكان محافظة خان يونس، حيث أدانت هيئة المحكمة المتهم بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المواطن محمد حامد أحمد أبو سحلول (27 عاماً)، من سكان المحافظة نفسها، وذلك عن تهمة القتل قصداً، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وبمناسبة غير مشروعة، ومحاولة القتل وإطلاق النار في منطقة مأهولة بالسكان، خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وبهذا الحكم يرتفع مجموع أحكام الإعدام منذ بداية العام الحالي 2021، وحتى وقت إصدار البيان إلى (6) أحكام، صدرت جميعها في قطاع غزة، والـ (24) منذ انضمام دولة فلسطين إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1989، وهو سلوك يتعارض مع التزامات دولة فلسطين الناشئة عن الانضمام في 18/3/2019.

أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان على موقفه المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام، كونها عقوبة سالبة للحياة وهي عقوبة غير رجعية، كما أنها لم تحقق الردع، فإنه يعبر عن قلقه لاستمرار العمل بهذه العقوبة على نحو يخالف التزامات دولة فلسطين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الثاني الملحق في العهد.

وطالب المركز بوقف إصدار أحكام الإعدام وتجميد العمل بالعقوبة، تمهيداً لإلغائها من المنظومة التشريعية الفلسطينية، وإيجاد عقوبات أخرى تحترم التزامات دولة فلسطين القانونية، وتكون أكثر نجاعةً في الحد من الجرائم الخطيرة.