رام الله - فتح ميديا:

اتخذت اللجنة الحكومية العُليا لتطوير التعليم الطبي في فلسطين خلال اجتماعها في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخميس مجموعة من القرارات أبرزها تحديد أعداد الطلبة المقبولين في برامج الطب في الجامعات الفلسطينية، وفق معادلة حسابية متفق عليها بين وزارتي التعليم العالي والصحة.

كما قررت اللجنة اعتماد استراتيجية واضحة بخصوص آليات قبول الطلبة.

وبحثت أيضًا التحضير لامتحان موحد للقبول في برامج الطب وطب الأسنان والمهن الطبية المساندة في الجامعات للعام المقبل، من خلال تقديم طلبات عبر المنصة الوطنية الموحدة لهذا الغرض.

وقرّرت اللجنة البدء بمقترح لتوحيد المناهج الدراسية ومعايير القبول في كليات الطب الفلسطينية، وتحديد إجراءات جديدة، أقرّتها وزارة الصحة، تخص التدريب في المستشفيات.

وأقرت آلية جديدة للتعاقد بين موظفي وزارة الصحة (المدربين والمدرسين) والجامعات، حسب قانون الخدمة المدنية، مع ضرورة حصول هؤلاء الموظفين على موافقة "الصحة" قبل التعاقد.

وقدّمت اللجنة توصية لمجلس التعليم العالي الذي يرأسه وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، باعتماد الجامعات غير الفلسطينية الحاصلة على الاعتراف الدولي من المؤسسة الفيدرالية العالمية للتعليم الطبي.

وتتجسد أهمية قرارات اللجنة في تحسين وتطوير الواقع الصحي والطبي في فلسطين، انسجاماً مع الخطة الوطنية في هذا السياق.

يُشار إلى أن اللجنة العُليا مُشكّلة من وزارتي التعليم العالي والصحة، وتضم في عضويتها رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي معمر شتيوي، ومدير عام التعليم الجامعي رائد بركات، ورئيس وحدة التعليم الصحي والبحث العلمي في وزارة الصحة عبد الله القواسمي، والذي يتولى رئاسة اللجنة.

وحضر اجتماع اللجنة نقيب الأطباء شوقي صبحة، وأمين المجلس الطبي الفلسطيني أمين ثلجي، ومدير المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة رند سلمان، ورئيس اتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة نظام نجيب، ومنسق كليات الطب الحكومية أحمد اطميزة، وعمداء كليات الطب، وممثلو عدد من الجامعات المحلية.