فتح ميديا - رام الله:

قال أحمد صبح، رئيس اللجنة السياسية في المجلس الثوري لحركة فتح،  "بأن الحوار مع حركة حماس يجب أن يستمر"، موضحًا: "يبدو أن أخوتنا في حماس ليسوا في عجلة من أمرهم لقبول حكومة توافق وطني، وهم يبحثوا عن آلية إدخال المساعدات القطرية، وكذلك عن هدنة قصيرة، أو طويلة الأمد من خلال أطراف إقليمية، أو دولية".

وأضاف صبح خلال تصريح له، صباح اليوم الاثنين، "نحن مع استمرار وضع حكومة الوحدة الوطنية على الطاولة، باعتبارها مطلب".

وتابع: " بأن المجلس الثوري يرى، بأن الوضع السياسي العام لا يبشر بأي انفراجة سياسية حقيقية" ، مشيراً إلى ان "هناك بطء في حركة الإدارة الأميركية برئاسة جو بايدن، وأنها غير مقتنعة بممارسة الضغط على حكومة بينيت - لابيد خشية من أن تسقط، حسب قولهم".

وأردف صبح: أن "المجلس الثوري لحركة فتح يرى بأن هذا هو الوقت المناسب لبذل جهد إضافي بالوضع الداخلي الفلسطيني، سواء أكان وطنيًا عامًا، أم فتحاويا خاصًا".

واستطرد:  "نحن بحاجة ماسة لمعاودة الحوار الأخوي الجاد مع شركائنا في منظمة التحرير الفلسطينية تمهيدًا لتفعيل أطرها، ومؤسساتها، وهيئاتها، وصولا لعقد جلسة للمجلس المركزي لمراجعة الأوضاع العامة السياسية".

وذكر صبح، "نحن في حركة فتح أمامنا قضيتان، تتمثل بمتابعة تنفيذ قرارات الدورة الثامنة للمجلس الثوري، التي عقدت قبل شهرين، كذلك وجود استحقاقات، لهذه القرارات يجب أن تنفّذ".

وأشار إلى أنهم خاطبوا اللجنة المركزية باعتبارها القيادة السياسية التنفيذية اليومية لحركة فتح، ووضع الآلية، والجدول الزمني لتنفيذ هذه القرارات الصادرة عن اجتماعات المجلس الثوري.

التعديل الوزاري الحكومي

وأضاف: "الموضوع الثاني الذي جرى بحثه بالأمس خلال اجتماعات الثوري، وأعتقد أنه سيكون محور نقاش باجتماع اللجنة المركزية غدًا، برئاسة الرئيس عباس، هو الحكومة".

وأردف صبح:  "نحن نرى أن الحكومة يجب أن تلبي متطلبات الصمود، واحتياجات الناس، وبالتالي نحن بحاجة لمزيد من الثقة مع الجمهور، بتقديم خدمات إضافية لها".

وزاد: "لا نتطلّع إلى تعديل حكومي عادي، كتبديل وزير مقابل وزير، بل نتطلع إلى تقييم الأداء، وبعدها النظر في البرنامج، ثم الشخوص، وهذا يتطلب دراسة أعمق من الأسماء، لندخل بالأداء والسياسات".

وأوضح صبح خلال حديثه : "نحن رفعنا المعايير والشكل والمضمون بشأن التعديل الوزاري، للجنة المركزية، وهي صاحبة القرار نيابة عن حركة فتح"، مضيفًا: "ونحن مع أي قرار تتخذه المركزية بشأن التعديل، ولكن على قاعدة السياسات وتقييم الأداء، وليس فقط على قاعدة الأشخاص".