فتح ميديا - غزة:

نفى إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الأحد، وجود أي قرار بأي إجراءات إغلاق فيما يتعلق بمواجهة كورونا في هذه المرحلة على الإطلاق، وكل ما يشاع بهذا الخصوص غير صحيح.

وقال البزم إن الوزارة تبذل جهوداً مع وزارة الصحة لنشر اللقاح لأوسع شريحة ممكنة من المواطنين، داعيا لاتخاذ إجراءات الوقاية الشخصية وخاصة في الأماكن المزدحمة.

وأضاف أن الوضع الأمني في غزة مستقر تماماً، والأجهزة الأمنية والشرطة تقوم بدورها على أكمل وجه، ولن تسمح لأحد بالمساس بحالة الاستقرار الأمني، وهذا الأمر خط أحمر لديها، ولا تتهاون مع أي فعل مُهدد للاستقرار الأمني سواء كان صغيراً أو كبيراً.

وقال البزم بأن المباحث العامة بالشرطة تابعت مقطع الفيديو الفاضح الذي انتشر قبل يومين، وتم توقيف صاحب المقطع وهو قيد التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مضيفا بأن نشر مقطع الفيديو هو سلوك فردي معزول، ولا يمكن تحميل المجتمع مسؤولية خطأ فرد واحد.

وتابع بأن مقطع الفيديو مُشين وخارج عن ديننا وقيمنا وعادات شعبنا وتقاليده، والشخص يتحمل مسئوليته، والقانون يكفل محاسبة من يمس بقيم شعبنا الذي يرفض هذا السلوك.

وأشار أن الجهات المختصة في وزارة الداخلية تتابع كل الأنشطة التي تقام داخل الأماكن السياحية والشاليهات والمنتجعات؛ من أجل الالتزام بالقانون الفلسطيني، والحفاظ على قيم شعبنا.

ومضى قائلا "حق الانتقاد مكفول لكل مواطن بعيداً عن التجريح والسباب والشتائم، ونستفيد من الانتقادات البناءة كتغذية راجعة في عملنا، ونتابعها للاستفادة في تطوير العمل وتصويبه".

وتابع قائلا "غزة مفتوحة للجميع وبإمكان أي مغترب العودة إليها، ولا نلاحق أحداً طالما لا توجد قضايا مرفوعة ضده في المحاكم، ووزارة الداخلية تتابع استقرار الحالة الأمنية في القطاع."

وأهاب بالمواطنين لاستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، وعدم الاعتماد على النقل من صفحات هنا وهناك، ولا بد من التعامل بحذر كبير مع الشائعات وعدم التعامل مع أي معلومة أو ترويجها قبل التأكد من مصادرها.

واتخذت الوزارة إجراءات قانونية بحق عدد من مروجي الشائعات في غزة، لكن هناك أشخاص يعملون من الخارج في ترويج الشائعات بهدف ضرب الجبهة الداخلية، وهم معروفون لدينا.

ولدى الوزارة دائرة مختصة في المباحث العامة لمتابعة الجرائم الإلكترونية وحالات الابتزاز الإلكتروني، وتُحقق في الشكاوى الواردة إليها، وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وتابع أن ملف الابتزاز الإلكتروني لدى الوزارة يخضع لسرية مطلقة، والأجهزة المختصة تتابع هذه القضايا بتواصل آمن للمحافظة على خصوصيات المواطنين وحماية النسيج المجتمعي.

وحول إغلاق المعابر التجارية قال البزم إنه تسبب بشح في بعض المواد الغذائية والضرورية، ومباحث التموين تتابع بشكل يومي الأسواق وتراقب الأسعار، ولا نقبل قيام أي تاجر بالاحتكار ورفع الأسعار.