فتح ميديا-غزة:

أكد المكتب الحركي المركزي للمحامين بحركة فتح "ساحة غزة"، في بيان صدر عنهم مساء اليوم الجمعة، بأن قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بالغاء المادة 22 من مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة هو قرار معيب.

واعتبر المكتب الحركي للمحامين، بأن هذا التصرف هو تعدي صارخ وواضح على أحكام القانون الاساسي الفلسطيني، ومبدأ سيادة القانون الذي كفله للمواطن ومن ضمنهم الموظفين وحرية الرأي والتعبير، ومنحهم مساحة بالتعبير عن ارائهم ويتنافى مع مبدأ الحريات العامة وحقوق الانسان.

وأوضح المكتب الحركي للمحامين، أن هذا القرار يأتي ضمن مسلسل العقوبات الظالمة بحق الموظفين وتكميم الأفواه،  ويحرم الموظف من حق منحه له القانون في حرية الرأي والفكر والنقد والتعبير.

وأضاف المكتب الحركي للمحامين، بأن قرار الإلغاء فيه مصلحة تخدم شريحة من أصحاب النفوذ في الحكومة الفلسطينية، وتعتبر نفسها بأنها قادرة على الغاء القوانين ووضع قوانين بدلاً منها، وأنها تخدم مصالحها الخاصة من أجل تعزيز نفوذها.

وأشار المكتب الحركي للمحامين، أن هذا القرار فيه تغول واضح من الرئيس عباس وحكومته على كافة الشرعيات ومنها تعطيل الإنتخابات العامة ومصادرة حرية الرأي. 

وتابع المكتب الحركي للمحامين، بأن قرار الإلغاء له عواقب لا تحمد عقباها فقد تؤدي الى تعرض الموظفين العمومين الى عقوبات غير قانونية مستقبلاً.

وطالب المكتب الحركي للمحامين، كافة الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية بالتدخل السريع، والوقوف عند مسئولايتهم القانونية والوطنية.