فتح ميديا-غزة:

أوصى ممثلون عن قطاع التأهيل في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية وحقوقيون ومختصون، بضرورة إعداد "تقرير ظل حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديمه الى الأمم المتحدة".

وشددوا على أهمية أن يتدارك "تقرير الظل" كل الثغرات والنواقص في "التقرير الرسمي" الذي قدمته دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة، وأن يركز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وواجبات الأطراف المختلفة ذات العلاقة ودولة فلسطين وسلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاههم.

كما طالبوا، خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها الشبكة ضمن مشروع "تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية" بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية ضمن بمناقشة "التقرير الأوليّ لدولة فلسطين الخاص باتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة"، ونشر اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جريدة "الوقائع" الرسمية"، كي تصبح جزءا من المنظومة القانونية النافذة المفعول. مؤكدين على أهمية إعمال قانون المعاق الفلسطيني، وإصدار بطاقة المعاق وغيرها من الحقوق الواردة ضمن القانون.   

وفي كلمته الافتتاحية للورشة قال مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة أمجد الشوا إن الشعب الفلسطيني يعيش ظروفا سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة للغاية بسبب الاحتلال والحصار الاسرائيلي والانقسام الفلسطيني وأن واقع الأشخاص ذوي الاعاقة يزداد تدهورا، فيما لا يتم إعمال معظم الحقوق الواردة في قانون المعاق الفلسطيني، بما في ذلك أن تخصص المؤسسات نسبة  5 في المئة الوظائف لديها  للأشخاص ذوي الإعاقة.

واعتبر الشوا أن تأثيرات جائحة كورونا جاءت مضاعفة على الأشخاص ذوي الإعاقة، مثمنا دور المنظمات الأهلية، التي تُعنى بالدفاع عن حقوقهم.

ودعا الشوا إلى مراجعة قانون المعاق الفلسطيني، والإعداد جيدا لتقرير الظل، الذي يمثل أداة للضغط والمناصرة، مقدرا للتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في سياق الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة.