فتح ميديا - القاهرة:

قال د. أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن التصويت في الكنيست الإسرائيلي على تمديد العمل بقانون لم الشمل لمدة ستة أشهر جاء عقب التسوية التي تم التوصل إليها بين أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي خاصة مع ميرتس والقائمة العربية الموحدة".

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإنه "بموجب هذه التسوية، التي تقضي بتمديد قانون المواطنة لمدة 6 أشهر وليس لمدة سنة مثلما كان معمول به منذ إقرار هذا القانون العنصري لعام 2003، والذي يحدث التمييز ضد المواطنين العرب ويمنعهم من التمتع بحقهم بلم شمل العائلات إذا كان الزوج أو الزوجة من الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية أو قطاع غزة) في حين يتم السماح ليهود العالم أن يعيشوا في فلسطين التاريخية دون أي معيقات".

وتابع: "شملت تفاهمات التسوية أيضا الموافقة على 1600 طلب لم شمل من أصل 45 ألفا، وتشكيل لجنة برئاسة سكرتير الحكومة بغية إيجاد حلول العائلات المشمولة بمنع لم الشمل، كما سيتم بحث إمكانية منح تصاريح تنقل ودخول لدولة الاحتلال إلى نحو 9000 عائلة تدخل في مجال مشكلة هذا القانون".

وبين أن تهديد إيليت شاكيد اليوم بأنها لن تسمح بتمرير هذا القانون يعتبر تراجعا علنيا عن اتفاقها السابق مع منصور عباس والإشارة إلى أن هذا القانون يمثل خطرا على أمن دولته.

تماسك الائتلاف

ويعتقد الرقب أن سبب تماسك الائتلاف الحكومي الإسرائيلي حتى الآن هو رغبة الجميع في تمرير الموازنة العامة والتي سيتم اعتمادها خلال الثلاثة شهور القادمة وقد نشهد بعدها انهيارا لهذه الحكومة. 

وأوضح  أن تجربة قانون لم الشم كان تجربة مهمة لاختبار هذا الائتلاف وكشفت هشاشة هذا الائتلاف الحكومي.