فتح ميديا - رام الله:

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن لم الشمل حق للأسر الفلسطينية كفله القانون الدولي وليس منة من الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن حرمان آلاف الفلسطينيين من لم شمل أسرهم، يتسبب بحرمانهم من حقوقهم الإنسانية في الرعاية الصحية والتعليم والتنقل والإقامة والهوية والعيش مع أسرهم.

وقالت الخارجية في بيان إنها "عممت على سفارات فلسطين بضرورة تكثيف جهودها الرامية إلى تسليط الضوء على هذه القضية الإنسانية، ومواصلة نقل معاناة المتضررين على أوسع نطاق، وإيصال صوتهم إلى جميع الحكومات والبرلمانات والرأي العام ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية والإنسانية لدى الدول المضيفة".

وطالبت بحث الدول المضيفة باتخاذ مواقف دولية للضغط على "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، لتمكين أبناء شعبنا من حقهم في الحصول على "لم الشمل".

وشددت الوزارة على أهمية إطلاع دوائر صنع القرار في الدول المضيفة على مخاطر هذه السياسة العنصرية وما تشكله من خرق فاضح للقانون الدولي ولحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وحقيقة أنها تأتي في إطار العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتمزيق النسيج الاجتماعي للشعب الفلسطيني.