فتح ميديا-غزة:

حذر المركز الفلسطيني للإعلام الاجتماعي مكس تريند، في بيان صدر عنه مساء اليوم الأربعاء، من قيام شركتي "جوجل وآبل" بمسح اسم "فلسطين" من تطبيقات الخرائط الخاصة بهم واستبدالها بـ "إسرائيل".

وأوضح المركز، إن إقدام "جوجل، وأبل" على اتخاذها لهذا القرار ما هو إلا إضافة لقائمة الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني من خلال إزالة اسم فلسطين وحذفه نهائياً من جميع الخرائط الخاصة التابعة لجوجل، واستبدالها بـ "إسرائيل".

ويرى المركز أن قيام جوجل بمسح اسم "فلسطين" من خرائطها، يأتي ضمن المخطط الإسرائيلي الهادف إلى ترسيخ اسم "إسرائيل"، كدولة في أذهان الأجيال القادمة، ومحاولاتها المتكررة لطمس الهوية التاريخية والموروث الثقافي وإلغاء الوجود الفلسطيني ، ومحو اسمها من أي خارطة جغرافية.

وأفاد المركز، بأن الإقدام علي محو إسم فلسطين من أي خارطة جغرافية خطير، ويأتي في سياق خدمة الاحتلال الإرهابي العنصري الفاشي وانسياق فاضح معه ومع جرائمه المستمرة.

وأشار المركز، إلى أن هذا الفعل هو محاولة لتزييف التاريخ والجغرافيا والواقع بأحقية الشعب الفلسطيني بأرضه ووطنه ، ومحاولات العبث في ذاكرة الأجيال الفلسطينية والعربية.

وطالب المركز، شركة جوجل بالعودة عن قرارها بمسح اسم "فلسطين" من خرائطها المنافي لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، لاسيما أنه يهدف الى إلغاء حق الشعب الفلسطيني في أرضه وتقرير مصيره.

كما وطالب المركز، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان ،بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني والضغط على شركتي جوجل وأبل من أجل العودة عن هذا القرار، وتقديم اعتذار رسمي للشعب الفلسطيني عن ذلك.

ودعا المركز، الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة لرفع دعاوى قضائية ضد هذه الشركات ومطالبتها بالتراجع عن الخطوة وطلب تعويض يخصص لتوعية الشارع بأهمية ومكانة فلسطين الجغرافية والتاريخية على مر العصور .

وكما ناشد المركز، النشطاء والمؤثرين والمغردين الفلسطينيين والعرب إلى تنفيذ حملة تضامن إلكترونية "مناصرة رقمية"، على أوسع نطاق على منصات التواصل الاجتماعي للضغط على "جوجل"  للتراجع عن قراره "الغير مبرر" بحق الفلسطينيين.

وأكد المركز، على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه التي سلبها الاحتلال الإسرائيلي، ومحاكمة القائمين على عملية الحذف، ويطالب في الوقت ذاته الأسرة الصحفية الدولية والعربية والمحلية بمقاطعة "جوجل" والتنديد بقرارها الجائر.

وشدد المركز، على ضرورة التراجع عن هذه الخطوة غير معلومة الدوافع, والمخالفة للقانون الدولي, والتي تتجاهل الحقائق التاريخية الموثقة.

واعتبر المركز، إن مثل هذا الفعل يعرض إدارة الشركتين للمحاسبة الدولية والخسائر المادية الفادحة من قبل المؤمنين بالقضية الفلسطينية وعدالتها،

وطالب المركز، الشركات المعنية، بضرورة الرد الفوري على استبدال اسم "فلسطين"، كمحاولة لطمس الهوية الفلسطينية وتغيير الحقائق لتلبية الأهداف الأمريكية الإسرائيلية.