فتح ميديا - غزة:

قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني - حشد، أنها تحمل قيادة السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن جريمة مقتل الناشط والمعارض السياسي نزار بنات.

وأدانت الهيئة عملية اغتيال الناشط السياسي بنات، والذي تم الإعلان عن مقتله بعد ساعات من اعتقاله من قبل قوة كبيرة من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية.

وأضافت الهيئة أن هذه الجريمة حلقة من حلقات مفزعة لازدراء معتمد للحقوق والحريات، وإذ تؤكد أن هذه الجريمة جاءت تتويج لسلسلة من الانتهاكات بحق الخصوم السياسيين، وبالذات بحق نزار بنات، والتهديد واستمرار ملاحقته، وملاحقة المعارضين للسلطة عبر توظيف كافة أدوات السلطة البوليسية، ودونما أي اكتراث بمبادئ سيادة القانون وأسس السلم الأهلي

ودعت الهيئة إلى استقالة الحكومة وإقالة رؤساء الأجهزة الأمنية، وتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة على أن تعلن نتائجها أمام الرأي العام لضمان اتخاذ كل المقتضى القانوني لمحاسبة مقترفي هذه الجريمة.

وطالبت رئيس السلطة وكافة الجهات الحكومية بوقف سياسيات الانتقام السياسي، والاستبداد والتفرد والاعتقالات التعسفية وتكميم الأفواه، والتوجه الجاد نحو إعادة بناء كل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني على أسس الشراكة وسيادة القانون.

كما وطالبت الفصائل الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني بعدم الاكتفاء بالإدانة لهذه الجريمة السياسية البشعة، وتفعيل كافة التحركات المناهضة للفساد والاستبداد وانتهاك الحقوق والحريات، والتحرك الجاد لوقف ظاهرة الاعتقال التعسفي على خلفيات سياسية، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون واستقلال القضاء.