فتح ميديا_رام الله

تدرس سلطة النقد الفلسطينية إطلاق عملة رقمية في إطار رقمنة الخدمات المصرفية وتعزيز المدفوعات الإلكترونية ، وذلك بحسب ما قال محافظ سلطة النقد فراس ملحم يوم أمس.

وأشار ملحم، في كلمة له خلال حفل إطلاق حملة لتوسيع خدمات الدفع الالكتروني أن 81% من البنوك المركزية حول العالم تدرس إطلاق عملات رقمية.

وقال ملحم: ندرس إطلاق عملة رقمية بالتوازي مع عملة محاسبية، لخفض التعامل بالنقد إلى اقل حد ممكن، وتعزيز المدفوعات الإلكترونية".

لكنه استدرك قائلاً: "هذا لا يعني ان القرار اتخذ" بهذا الخصوص.

واضاف "إن سلطة النقد ستمضي قدماً مع شركائها، سواء البنوك أو شركات الإقراض المتخصص، أو شركات الدفع الإلكتروني، أو الصرافين في استراتيجية التحول الرقمي، وتشمل مبادرات لتطوير البيئة اللازمة لهذا التحول"، مشيراً بالمقابل، إلى حرص "النقد" على الارتقاء بالثقافة المالية، لا سيما فيما يتعلق باستخدام أنظمة وآليات الدفع الإلكتروني.

وأضاف: التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، يمثل الحل الأكثر فاعلية في مواجهة العقبات السياسية، والمالية والصحية كالتي نمر بها في هذه الأيام، وتتطلب التقليل من التعامل بالعملة النقدية، ونحن بصدد إعداد دراسة بخصوص إصدار عملة رقمية وعملة محاسبية، وهذا لا يعني أن القرار اتخذ بهذا الصدد.

وقال: يأتي إطلاق هذه الحملة في إطار تعريف المواطنين بخدمات الدفع الإلكتروني وأهميتها، وتشجيعهم على مواكبة التطور في الخدمات المالية، ما يساعد فئات مجتمعية عديدة من رياديين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأعمال الحرة خاصة في الريف، وذوي الدخل المحدود، وغيرهم من غير المشمولين مصرفياً للوصول إلى خدمات الدفع الإلكتروني، دون الحاجة إلى التعامل بالعملة النقدية.

واستدرك: تتميز هذه الخدمة بالسرعة في المعاملات مثل دفع الفواتير، إضافة إلى الأمان، وقد قامت سلطة النقد باتخاذ عدة خطوات لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي في تقديم الخدمات المالية خاصة خدمات الدفع الإلكتروني.

ومضى قائلا: رغم الظروف الصعبة التي مررنا بها خلال العام الماضي ووجود جائحة "كورونا"، قمنا بترخيص خمس شركات للدفع الإلكتروني، والموافقة على أن تقدم أربعة بنوك فلسطينية خدمات المحفظة الإلكترونية، وتحديداً البنك العربي، وبنك فلسطين، والبنك الإسلامي العربي، وبنك الاستثمار، ما يتيح للمواطنين إتمام معاملاتهم المالية من بيع وشراء، وإيداع الأموال وسحبها، وتحويلها في أي وقت ولأي شخص في فلسطين، ضمن سقوف محددة تساعد في التسوق الإلكتروني.