كتبت مهرمان أبو اسليم ''لُطفاً ب القوارير''
تاريخ النشر : 18 يونيو, 2021 10:33 صباحاً

فتح ميديا-غزة:

كتبت مهرمان ابو اسليم أمين سر لجنة المرأة العاملة في مجلس العمال ساحة غزة

لُطفاً ب القوارير

القرآن الكريم ، الذي أكرم المرأة ووضعهـا في أعلى درجـات الاحترام والسموّ ، أما العنف فهو ظاهرة إنسانيّة ليست حكراً على شعب من الشعوب ولا جنس من الأجناس، فمنذ بدء الخليقة كان العنف يمارس من الرجال ضد النساء والعكس ...

تتعرض النساء في المجتمع الفلسطيني عموماً وقطاع غزة على وجه الخصوص، لدرجات متفاوتة من العنف بمختلف أشكاله، والذي يحدث غالباً في اتجاهين 

الاتجاه الأول "العنف الأُسري"، والثاني "غياب الحاضنة القانونية".

بغض النظر عن أشكال العنف المسلط على النساء في غزة، إلّا إنه لا ينفصل عن كونه ناتجاً من الأطر البنيوية الاجتماعية والثقافية داخل المجتمع الذي لا يزال ينظر إلى المرأة باعتبارها "الجناح المكسور"

الجناح الضعيف الجناح المضطهد

وقد تكررت في الآونة الاخيره الحالات المتكرره بالعنف ضد المرأه الفلسطينيه 

استبرق بركة طفله متزوجه قتلها زوجها تحملت الكثير من الذل والاهانه والضرب والاضطهاد اذي الي قتلها، والعديد من الحالات المتكرره التى نسمع عنها ، وحالات كثيره نعرفها وغير معلنه 

وهناك المئات من النساء اللواتي لم يفكرن أصلاً في خلع عباءة العنف عن أنفسهن، وبقين حبيسات البيوت والغرف، لدواعي العادات والتقاليد داخل مجتمع غزة، والمعروفة بالسطوة الذكورية، وهذا لا نختلف عليه.

ومن خلال عملي وتواصلي اليومى مع المجتمع المدنى ومع الاخوات ب مختلف القطاعات بالعمل ومن خلال ورش العمل والتدريبات المختلفه ، من خلال الاتصال المباشر مع النساء تبين نساء معنفات يبحتثن عن حلول لعنف جسدي و لفظي تعرضن له، سواء من الأزواج أو الأخوة أو حتى الآباء، 

وتتعرض المراه داخل إطار الأسرة، الي الكثير من التنمر والانتقادات بعد إفصاحها عن قصتها وعن ما يدور معها بهذا القبيل . وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن البيئة القائمة في غزة هي حاضنة لهذا العنف وتنمّيه عبر سلوكياتها القائمة على التسلط. 

أمام هذا الواقع، علينا الرجوع إلى تفسير وجود هذه الظاهرة أصلاً، والتي تعيدها الدراسات وأوراق الحقائق إلى البنى الثقافية والاجتماعية والاقتصادية داخل المجتمع الفلسطيني. فالثقافة المجتمعية بدايةً تساهم في تهميش المرأة وتنميط دورها، وتحيط مسألة العنف ضدها بنوع من التعتيم والتكتم بسبب العادات والتقاليد السائدة.

الكثير من الاخوات يتعرض للعنف في مواقع العمل سواء كان لفظي او جسدي وبالرغم من ذلك تصمت المرأه عن حقها بسببب قطع الرزق او بما يسميه مجتمعنا الغزو فضائح

لماذا عند ذهاب المراه الي الشرطه يتم مهاجمتها والتنكر عليها وممنوع ومحظور وعيب؟؟؟

ان ضعف المعرفة والثقافة القانونية وقلة الوعي بحقوق النساء، وبالأخص بين النساء أنفسهن، تشكل بيئة حاضنة لهذا العنف، إذ إن الضحايا اللواتي تعرضن له يجهلن حقوقهن، يضاف إلى ذلك توظيف الدين لتبرير التمييز ضد المرأة والممارسات المتخذة بحقها. 

وعلى صعيد الحيز القانوني، فإن عدم صدور قانون حماية الأسرة من العنف، والمؤجل منذ 15 عاماً، إلى جانب ضعف النصوص القانونية المتعلقة بحماية النساء من العنف، جميعها تشكل محفزات لفتح شهية المعنّفين لمواصلة العنف ضد المرأة. ناهيك بقلة الخدمات الوقائية المقدمة للمرأة الناجية من العنف، كبرامج الدعم النفسي والمادي من أجل إعادة دمجها في المجتمع وتمكينها اقتصادياً.

وعليه، نطالب الآن للقضاء على هذه الظاهرة، ولا سيما أنه ليس هناك إرهاصات لاقتراب القضاء على الجائحة، بمعنى أن الظروف القائمة لا تزال محرضة على العنف؟

أولاً: اعتماد مؤسسات المجتمع المدني نهجاً جديداً وسياسات وطنية وخططاً وبرامج مشتركة مبنية على استراتيجيات حكيمة ومنصفة لمكافحة العنف داخل المجتمع ومنعه.

ثانياً: الاستثمار في تثقيف النساء في فلسطين من الناحية القانونية وتوعيتهن، وخصوصاً في قطاع غزة، هو الركيزة الأساسية لإبقاء أصواتهن عالية ضد العنف بمختلف صوره وأشكاله.

ثالثاً: توفير المزيد من خطوط الحماية والإرشاد، كالاتصال بالمؤسسات المعنية مباشرة عندما تتعرض النساء للعنف، سواء في داخل الحاضنة الأسرية أو حتى في البيئة الخارجية (الشارع، العمل).

رابعاً: أن تعمل الحكومة على تغيير توجهاتها وسياساتها والاستجابة الطارئة للحالات التي يتم التبليغ عنها، بما يشجع النساء على التبليغ عن قضاياهن ومساعدتهن في الحصول على حقوقهن.

خامساً: المسارعة إلى إصدار قانون حماية الأسرة من العنف بهدف الحفاظ على وحدة الأسرة .

وروابطها، وحماية النساء، ومحاسبة الجناة، وإعادة تأهيل ودمج كل منهما.