فتح ميديا-غزة:

أصدرت اللجنة التأسيسية لأهالي أطفال التوحد بغزة، اليوم الخميس، أول بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للتوحد والذي يصادف الـ2 من ابريل الحالي.

وفيما يلي نص البيان كما تلته اللجنة خلال مؤتمر صحفي في مقر بيت الصحافة بغزة

بيان صادر عن اللجنة التأسيسية لأهالي أطفال التوحد بمناسبة اليوم العالمي للتوحد

في اليوم العالمي للتوحد والذي يصادف يوم 2 نيسان من كل عام بوصفه اليوم العالمي للتوعية بمرض و إعاقة التوحد وفقا للقرار (القرار139/26)، والذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع لتسليط الضوء على الحاجة للمساعدة على تحسين نوعية حياة الذين يعانون من التوحد حتى يتمكنوا من العيش حياة كاملة وذات مغزى كجزء لا يتجزأ من المجتمع.

في اليوم العالمي للتوحد لا زالت فئة أطفال التوحد في قطاع غزة مغيبة مجتمعيا ومهمشة وهناك قصور كبير بحقها من قبل المؤسسات الرسمية والخاصة ولا تلقى أي اهتمام، وتعتبر قضيتهم ضائعة في فلسطين عموما وفي قطاع غزة على وجه الخصوص.

في اليوم العالمي للتوحد واستمرارا للحراك الأهلي والمجتمعي الذي قامت به اللجنة التأسيسية منذ منتصف نوفمبر الماضي وتحركت على كافة المستويات الإعلامية والقانونية والمؤسساتية من أجل المطالبة بحقوق أطفالهم المسلوبة وإيصال رسالة وصوت أكثر من 1000 طفل مهمشين على مستوى قطاع غزة، فإننا نطالب المؤسسات الرسمية الحكومية تحقيق مطالب أهالي أطفال التوحد وفق ما كلفه لهم القانون والدستور الفلسطيني والمواثيق الدولية والأمم المتحدة.

فإننا في اللجنة التأسيسية لدينا جملة من المطالب العادلة والمشروعة لأطفالنا "أطفال التوحد" وهي كالآتي:

أولاً: تصنيف أطفال "التوحد" ضمن شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة أو الإعاقات، وأن يتمتعوا بالحقوق التي يحظى بها أصحاب الإعاقات كباقي الدول التي تهتم بهذه الشريحة.

ثانياً: إدراج فئة أطفال التوحد حسب أعمارهم سواء كبار أو صغار والذين يعانون من إعاقة التوحد في برامج وزارة التنمية الاجتماعية، وتقديم الخدمات العلاجية والسلوكية والتأهيلية، وضرورة العمل على دمجهم في المجتمع.

ثالثاً: مطالبة وزارة التنمية الاجتماعية إلى جانب وزراتي الصحة والتعليم في العمل سويا من أجل إيجاد حل عادل لقضية أطفالنا (أطفال التوحد) المهمشة في تقديم الرعاية التعليمية والتدريبية والعلاجية والسلوكية والتأهيل المهني، وتقديم خدمات وزارة التنمية لهذه الشريحة ضمن برامجها المتنوعة.

رابعاً: العمل على تعديل القانون الفلسطيني ليتلاءم مع بنود الاتفاقيات والممارسات الفضلى في دول العالم الدولية وبأن تعمل الحكومة بجدية على تطبيق هذا القانون لضمان حقوق أطفال التوحد.

خامساً: مطالبة مجلس الوزراء الفلسطيني بإصدار لائحة تنفيذية تدرج أطفال التوحد ضمن الفئات التي تحميها القوانين المتعلقة بشريحة ذوي الإعاقة.

سادسا: تفعيل تطبيق القوانين إعاقة التوحد من الاستغلال والعنف النفسي والجسدي واستغلال الأهالي ماديا، والإشراف والمراقبة على المراكز الربحية من حيث الأداء والجودة وضبط الأسعار، في ظل وجود مراكز تتقاضي رسوم باهظة شهريا وتستغل حاجة الأهالي في ظل قصور المؤسسات الحكومية الرسمية وعدم وجود مراكز حكومية مجانية لتأهيل أطفال التوحد، والعمل على تشكيل لجنة مختصة مع الوزرات المختصة لضبط الأسعار الخيالية لهذه المراكز في ظل الوضع المعيشي الصعب والأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، وبما يتلاءم مع الظروف السيئة لذوي أطفال التوحد في حياتهم المعيشية.

سابعاً: إدراج الأطفال من ذوي إعاقة التوحد ضمن لوائح اختصاص عمل وزارة التنمية بما يشمل تخصيص إعانة مادية دورية من أجل التخفيف عن كاهل الأهالي لأن هؤلاء الأطفال بحاجة إلى مصاريف كبيرة من ناحية علاجية وسلوكية.

ثامنا: العمل على منح هذه الفئة تأمين صحي مجاني شامل يغطي كافة احتياجاتهم، والعمل على تعديل نظام التأمين الصحي ليشمل ذوي إعاقة التوحد من أجل تغطية التكاليف من جلسات تأهيلية وتشخيص وفحوصات وتحاليل وصور طبية والأدوية، خاصة أن هنالك أدوية تصرف من وزارة الصحة لكن الأهالي يدفعون سعر الدواء.

تاسعا: إنشاء مركز وطني فلسطيني يعد الأول في فلسطين لعلاج أطفالنا (أطفال التوحد)، ومن مهام هذا المرور تقديم الخدمات العلاجية والسلوكية والتعليمية مجانا دون أي مقابل أو رسوم، تشرف عليه وزارة التنمية الاجتماعية.

عاشراُ: مطالبة وزارة التربية والتعليم في غزة والإدارة العامة لمدارس الأونروا UNRWA بضرورة تعزيز تطبيق اتفاقية التعليم الجامع التي وقعتها السلطة الوطنية الفلسطينية مع الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تضمن حق الدمج والتعليم لأطفال التوحد، واتاحة الفرصة للأطفال غير المدمجين في الحصول على فرصتهم في التعلم والدمج والتي تضمنتها القوانين والاتفاقية المذكورة اعلاه، وتوظيف عدد مناسب من معلمي الظل (مدرس مساند) للأطفال من ذوي إعاقة التوحد أسوة بمدارس الضفة الغربية حيث قامت وزارة التربية والتعليم في الضفة الغربية في الفترة القريبة الماضية بتوظيف وتدريب عدد 20 مدرس ظل للأطفال المدمجين في المدارس الحكومية وجاري العمل على زيادة هذا العدد ليناسب عدد الاطفال المدمجين في المدارس، والعملة على زيادة عدد غرف المصادر في المدارس و تزويدها بأحدث الادوات التعليمية الضرورية واللازمة .

حادي عشر: العمل على تسهيل ترخيص جسم رسمي كجمعية أهلية غير ربحية لخدمة قضايا أطفال التوحد وأهاليهم.