كتب رئيس التحرير

 تحركات سياسية يقوم بها القيادي الفلسطيني النائب محمد دحلان لرأب الصدع في البيت الفتحاوي من خلال تَقبله لفكرة وحدة حركة فتح في خوض الانتخابات التشريعية المقبلة بقائمة موحدة لحركة فتح، تستطيع من خلالها تحقيق الأغلبية داخل أروقة البرلمان الفلسطيني، واعادة الحركة من جديد لسده الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة، ودفاعاً عن برنامج السلطة الفلسطينية الذي يرمي إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م.

مساعي النائب دحلان، لم تتوقف فقد جرى مؤخراً لقاءٌ بين قيادة تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، وما بين موظفين كُبار في وزارة الخارجية الروسية،  بُحثت فيه تفاصيل توحيد حركة فتح، والتأكيد على وحدة الحركة في خوض الانتخابات.

النائب دحلان، يعود إلى الحلبة السياسية ليس من بوابة السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، بل من بوابة الجماهير والدور الاغاثي والانساني الذي يقوم به في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، من خلال دعم مشاريع انسانية واغاثية تساهم في تعزيز صمود الفلسطينيين في وجه الاحتلال الاسرائيلي، وتجلى ذلك من خلال المساهمة في توفير مستلزمات طبية لمستشفيات قطاع غزة، وتوفير دعم لعدد كبير من الطلبة الدارسين في الجامعات العربية، وتقديم منح مالية لعدد من الأندية الرياضية في قطاع غزة، واطلاق برنامج المصالحة المجتمعية، وانهاء ملفات عالقة منذ الانقسام الفلسطيني. 

يميل مُعارضو النائب دحلان إلى القول "أن تيار الإصلاح الديمقراطي لم يعد مرتبطاً وحسب بشخصية محمد دحلان أو بشخصيات معينة في الحركة، بل أصبح تياراً له حضوره الواسع في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي لبنان ومصر والخارج، حتى أصبح له حضوره الداخلي والخارجي الواسع".

إن صدقت تلك الأفكار، فهي حقُ أُريد به باطل، فالحديث عن تيار الإصلاح الديمقراطي، يُربك أجهزة الأمن والباحثين السياسيين، لعدم وجود اجابه واضحة لديهم، كيف استطاع محمد دحلان تأسيس جيش من المناصرين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والخارج، فقد خرج من رام الله مكسور الجناح، ولكنه سُرعان ما التئم الجُرح وأضحى قوة شعبية وجماهيرية يُعتد بها في قطاع غزة، ويُراهن عليها أن تكون نواه صلبة للانتخابات التشريعية القادمة.

لن يَطول صمت دحلان وأنصاره كثيراً، فصندوق الاقتراع هو وحده القادر على الحديث في أواخر مايو القادم، لعلها أسابيع تفصلنا عن استحقاق انتخابي طال انتظاره كثيراً.