كنا نتفادى الحديث عما يدور داخل أروقة المقاطعة، وعن آليات اتخاذ القرار الفتحاوي، والذي كانت فتح مغيبة عنه قسرا، لأننا لم نكن إلا معاول للبناء ودعاة للوحدة، حريصون على إرثها وتاريخها وحاضرها و مستقبلها، أما وقد تكشفت الحقائق، فإننا وإن كنا ننأى بأنفسنا عن هذا التجاذب الهادم، فإن ضمائرنا الفتحاوية والوطنية تدفعنا للحديث مرة أخرى كي تضح الحقائق لعلها تكون سبيلاً الى تراجع البعض ممن أمعنوا في خطف وتشويه الحركة على مدار السنوات الأخيرة، ذلك بأن ما جاء في تصريح عباس زكي وفق ما ورد على موقع دنيا الوطن بتاريخ 20/1/2021م  " إن آخر اجتماع رسمي عقدته اللجنة، كان في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أي قبل نحو 110 أيام، مشيراً إلى أنه لم يتم بحث ملف ترشيح الرئيس عباس لانتخابات الرئاسة" ما يعني انه منذ بدء تحركات الرجوب – العاروري للمصالحة لم يكن للجنة المركزية في حركة فتح أي قرار وأن الكثير مما يتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية ، كانت فتح الغائب الوحيد عن حضوره والمشاركة في إقراره، لكننا إذ كنا ننظر وما زلنا الى إيجابيات القرارات المتخذة ، والتي تحددت ملامحها في تغيير جذري للنظام السياسي وتحقيق مصالحة وطنية عامة ، فإننا أيضاً كنا ننظر الى ترجمة هذه القرارات وأثرها على الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني وخصوصاً في قطاع غزة، وعلى أبناء فتح الذين طالتهم العقوبات دون غيرهم ، فجاء الدكتور محمد اشتية بقول جازم وبتار بأن كل إشكاليات قطاع غزة ستحل من خلال حكومة توافق وطني، وتجاهل اشتية أن مستقبل فتح وتكوينها ومساهمتها في أي حكومة توافق آتية، إنما يحدده أبنائها الذين طحنتهم تروس المقاطعة، ولا تفسر هذه التصريحات وغيرها من الأفعال التي تفرق ولا تجمع، إلا في إطار مؤامرة كبرى لتقزيم فتح ، بل و تجاوزها لتكون مجرد كتلة سياسية غير فاعلة، وذلك يؤكد صوابية مسارنا الإصلاحي ويؤكد أننا ما زلنا حاضنة الجماهير الفتحاوية، وأننا سنكون ملاذ الفتحاويين إن جارت عليهم إجراءات الخاطفين للحركة والتاريخ وأننا موقنون بما نحمل من إيمان بحتمية تجاوز كل أولئك الذين أوغلوا في دم فتح وكينونتها بأن فتح ستتعافى بعد أن نتكاثف لنطلق سراحها من سجانيها