فتح ميديا-غزة:

أقر المجلس التشریعي الفلسطیني في غزة الیوم الاربعاء خلال جلسة ترأسھا أحمد بحر رئیس الملجس بالانابة ، قانون مؤقت بشأن مكافحة جائحة كورونا بالقراءة الثانیة مقدم من اللجنة القانونیة؛ كما أقر قانون الكاتب بالعدل بالقراءة الثانیة.

وأكد بحر أن إقرار قانون مكافحة جائحة كورونا" یأتي في توقیت دقیق تبذل به الجھات الحكومیة جھوداً حثیثة لمواجھة ھذه الجائحة الخطیرة التي تسببت بأضرار بشریة ومادیة باھظة، وتعجز العدید من الدول العظمى عن مواجھتھا ووضع حد لھا.

وأوضح د.بحر أنه من منطلق حرص المجلس التشریعي على دعم الإجراءات الحكومیة الرامیة لمكافحة جائحة كورونا؛ وتحصین إجراءاتھا؛ فقد أقر المجلس التشریعي بالقراءة الثانیة (قانون مكافحة جائحة كورونا) الذي یمنح الجھات التنفیذیة جملةً من الصلاحیات والتدابیر الضبطیة الوقائیة للتعامل مع الجائحة في الجوانب الصحیة والاقتصادیة والمالیة والقانونیة؛ وتنظیم الخدمات الأساسیة؛ ومعالجة الإشكالیات التي تترتب عن تعطیل المحاكم فیما یتعلق بالمدد القانونیة والحفاظ على حقوق الأفراد.

 وبین أن المجلس التشریعي حرص على إقرار حزمة من المساعدات العاجلة للمتضررین من الإجراءات الحكومیة الخاصة بمكافحة كورونا؛ وتبني إعفاءات ضریبیة واعفاء من الرسوم؛ وكذلك ضبط أسعار السلع ومنع الاحتكار؛ ودعم المصانع والمنشآت التي تنتج مواد تتعلق بمكافحة الجائحة؛ فضلاً عن تقدیم الدعم المالي العاجل للأشخاص وللقطاعات المتضررة من قرارات الإغلاق وتقیید الحركة، ومعالجة الأثار السلبیة التي ستترتب عن القرارات الحكومیة خاصة ما یتعلق باختلال الالتزامات.

 ونوه إلى أن قانون مكافحة جائحة كورونا ھو قانون مؤقت؛ ویستمر العمل به حتى الإعلان عن انتھاء الغایة منه؛ وذلك بالتنسیق مع الجھات الحكومیة، وذلك لخصوصیة ھذه الحائجة الطارئة، مشیراً إلى أنه اشتمل على فرض مبالغ على الأشخاص والمؤسسات المخالفة للإجراءات الحكومیة الخاصة بمكافحة كورونا.

وأكد أن المجلس التشریعي لن یدخر أي جھد ممكن في تقدیم الدعم والإسناد للجھات الحكومیة في سبیل مكافحة الجائحة؛ والتخفیف عن أبناء شعبنا؛ وصولاً إلى الإعلان عن انتھاء الجائحة والقضاء علیھا"