فتح ميديا-جنيف:

أدان خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، قيام إسرائيل بهدم منازل وممتلكات تابعة لمجتمع بدوي فلسطيني في شمال وادي الأردن بالضفة الغربية، وسط ارتفاع كبير في عمليات هدم الممتلكات في جميع أنحاء الأراضي المحتلة.
 
وفي أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني، نزح ما لا يقل عن 73 من سكان خربة حمسة، من بينهم 41 طفلاً، ودُمر أكثر من 75 مبنى، بما في ذلك بيوت الخيام وحظائر الحيوانات والألواح الشمسية.

وذكرت الإدارة المدنية الإسرائيلية -ذراع جيش الدفاع الإسرائيلي الذي يدير احتلال الضفة الغربية-، إن المباني الحية للمجتمع البدوي قد دمرت لأنها بنيت بشكل غير قانوني، في منطقة إطلاق نار عسكرية.

وأشاروا الخبراء، إلى أن إسرائيل القوة المحتلة، تهدم بشكل روتيني منازل الفلسطينيين ومبانيهم في الضفة الغربية والقدس الشرقية التي تم بناؤها دون تصريح.

وقالوا، إن الجيش الإسرائيلي صادر أجزاء كبيرة من الضفة الغربية كمناطق إطلاق نار عسكرية، مما أدى إلى قلب أراضي وحياة العديد من المجتمعات البدوية الرعوية الدائمة.

وأضافوا الخبراء: "إن نظام التخطيط الإسرائيلي في الأراضي المحتلة تمييزي ومقيِّد، ونادرًا ما يمنح الفلسطينيين طلبات الحصول على تصاريح البناء".  "ينتج عن هذا جو قسري، حيث يؤدي هدم الممتلكات أو التهديد بالهدم إلى إبعاد الفلسطينيين عن منازلهم، وأراضيهم وسبل عيشهم".
 وفقًا لمكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أصبح 869 فلسطينيًا بلا مأوى من خلال تدمير إسرائيل للممتلكات، وهو أكبر عدد منذ عام 2016. من حيث عدد الأشخاص الذين أصبحوا بلا مأوى، فإن تدمير إسرائيل لخربة حمصة هو  أكبر عملية هدم منفردة تنفذها الإدارة المدنية الإسرائيلية منذ عام 2010.

وتابعوا الخبراء: "إن عمليات هدم المنازل والممتلكات الخاصة بالسكان المحميين تحت الاحتلال من قبل قوة الاحتلال هي انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة".  

"وفقًا للمادة 53، يُحظر على دولة الاحتلال تدمير الممتلكات العقارية، والشخصية ما لم تكن" ضرورية للغاية من خلال العمليات العسكرية".

وأعربوا خبراء حقوق الإنسان عن قلقهم بشكل خاص من أن نمط تصاعد عمليات هدم المنازل، والممتلكات من قبل إسرائيل يحدث خلال جائحة فايروس كورونا.

 وقالوا: "السكن الآمن هو أحد أشكال الحماية النهائية التي يعالجها الأفراد لحماية أنفسهم من COVID-19"،  "إن التسبب عمداً في تشرد السكان في خضم كارثة صحية دولية هو عيب خطير في حقوق الإنسان يقع على عاتق أي سلطة حكومية مسؤولة عن مثل هذه الأفعال.

ودعوا إسرائيل إلى الوقف الفوري لعمليات هدم الممتلكات في الأراضي المحتلة، لضمان امتثال أفعالها بشكل صارم لالتزاماتها الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان، وتوفير الحماية للسكان المحميين بدلاً من تهجيرهم".
__

ن.م