بقلم: بشار الدغمة

المتابع لمجريات الوضع الوظيفي والتمييز الجغرافي  بين شطري الوطن يستطيع أن يجد من خلال متابعته الإختلال الواضح في موازين التعاطي مع موظفي غزة وعلى مدار أكثر من ٦ سنوات  التغول على حقوقهم الوظيفية بشكل مباشر  وكذلك سياسة قطع الرواتب ومايترتب عليها من إرتدادات وغياب دور الرقابة مرورا بملف ٢٠٠٥ والذي تعاقبت  ثلاث حكومات مختلفة جميعها أقرت وضع حلول  ووعدت بحله بدءا بحكومة سلام فياض مرورا برامي الحمد الله وإنتهائا بحكومة شتية والتي لاتختلف عن حكومة رامي الحمد الله ولانلاحظ حلول بل مزيد من الأجراءات العقابية

السؤال هنا هل تلك الحكومات تتعامل مع قطاع غزة بموظفيه وعماله وشرائحه المختلفة كحمولة زائدة أم ان قطاع غزة ليس جزءا جغرافيا من الوطن كل تلك التساؤولات إجاباتها اصبحت راسخة في عقول غزة واهلها،،

 نتيجة كل تلك الإجراءات التي تمعن حكومة اشتيه في ترسيخها أصبح معدل الفقر في قطاع غزة لذروته والنمو الإقتصادي صفر القطاع الخاص متلاشي ناهيك عن الٱثار الناجمة لتلك الإجراءات والتي باتت واضحة أمام الجميع

تفكك اسري ترتب عنه  حالات طلاق المنتشرة والعنوسة الزائدة وحالات القتل العمد والإنتحار في اوساط جيل الشباب وإنعدام الرؤية وإنسداد الأفق ومما يثير حالة الإستغراب والإندهاش أن حكومة الإحتلال كثيرا ما تجد من خلال تصريحاتها أنها تختلف عن حكومة اشتيه بأنها دوما تدرس إمكانية التخفيف عن قطاع غزة من فتح للمعابر وخلافه بينما حكومة اشتيه تمعن وتتعمد اخذ المزيد من الإجراءات العقابية تجاه غزة

بالبداية أدعت حكومة عباس ان هذه الأجراءات تستهدف حماس ولكن اليوم ما هي ضرورة هذه الإجراءات طالما أن اللقاءات مع حركة حماس والعلاقة اصبحت جيدة 

  لمصلحة من يتم إذلال أكثر من ٢ مليون غزي وما المراد من إستمرار مسلسل قطع الرواتب وتعطيل مناحي الحياة في غزة من صحة وتعليم ورواتب ومنح دراسية وتعطل النمو الإقتصادي وخلافه 

بعد كل هذه التساؤلات والمعطيات بات من الواضح ان الهدف من هذه الإجراءات العقابية هو استهداف للقضية الفلسطينية وأذلال قطاع غزة والنيل من كرامتهم لحرف البوصلة عن ثوابتنا الفلسطينة والانشغال بقوت يومنا

________________

م.ر