فتح ميديا-غزة:

عقد في غزة مساء امس اجتماع موسع للجنة الحكومية الخاصة بمعالجة ملف أزمة أسعار كهرباء المولدات، بدعوة من د. رشدي وادي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني.

وتخلل اللقاء استعراض كافة الرؤى والحلول الواقعية التي من الممكن تنفيذها وتصب في خدمة المصلحة العامة دون استغلال المواطن والمساس بحقوق أصحاب المولدات الكهربائية . 

وتحدث أصحاب المولدات خلال اللقاء عن التفاصيل الخاصة بعمليات التشغيل والتكاليف الكبيرة التي يدفعونها في سبيل إنتاج الكهرباء للمواطنيين، مشددين على ان القرار القاضي بتحديد سعر البيع ب2.5 الكيلوا واط، يحقق خسارة لهم وفقا لقولهم.

وطالبوا اللجنة الحكومية المشكلة لبحث حلول لهذه الازمة، بضرورة وقف تنفيذ القرار القاضي بتحديد سعر البيع، وتشكيل لجنة فنية مستقلة من خبراء ومختصين، لإجراء دراسة فنية ومالية ميدانية على مشاريع المولدات، معبرين عن استعدادهم لقبول نتائج هذه اللجنة.

وأكد أصحاب المولدات بأنهم ماضون في إجراءات التقاضي أمام مختلف المحاكم المختصة لوقف هذا القرار، وتحقيق العدالة الملزمة للجميع والتي تحفظ مصالح مختلف الاطراف، وفقا لقولهم.

ودعا رؤساء الغرف التجارية الجهات المختصة  إلى ضرورة تنظيم عمل أصحاب المولدات الكهربائية نظراً لما يقدمونه من خدمة استراتيجية ساهمت بالتخفيف عن المواطنين في قطاع غزة في ظل تفاقم أزمة الكهرباء ، والعمل على  منحهم كافة التراخيص القانونية اللازمة من قبل جميع الهيئات المحلية الحكومية.

وثمنت الغرف التجارية جهود لجنة متابعة العمل الحكومي المبذولة في حل هذه الازمة بما يخدم مصلحة المواطن و أصحاب المولدات الكهربائية.

وفي نهاية الاجتماع تم التأكيد على استكمال جلسات النقاش للخروج بتوصيات وحلول واقعية  ملزمة للجميع.

يذكر ان اللقاء ضم  توفيق ابونعيم وكيل وزارة الداخلية والامن الوطني  في غزة، والمستشار د. محمد النحال وكيل وزارة العدل ، والسيد موسى السماك وكيل وزارة العمل ونائب رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، والمهندس سمير مطير نائب رئيس سلطة الطاقة ، والاستاذ سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي ، والمستشار حسن ابوريالة وكيل مساعد لوزارة الحكم المحلي ، ورؤساء الغرف التجارية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية بالإضافة إلى وفد ممثل عن أصحاب المولدات الكهربائية البديلة، للبحث في حلول واقعية لمعالجة الأزمة الخاصة بأسعار كهرباء المولدات التجارية.

_
ن.م