ولا بد للقيد أن ينكسر...

 تقتضي ضرورات العمل الوطني أن يدرك الجميع أن المسألة الوطنية هي مسألة الجميع، فقضية الأسرى ليست قضيتهم وحدهم، وقضية رواتب الشهداء وغيرها من القضايا ذات الطابع الوطني، أما تجزئة القضايا وتحويلها إلى قضايا موسمية، أو قضايا تخص أصحابها فقط، فهي إيذان واضح بضياع الحقوق، وشهادة وفاة ضمنية لروح العمل الوطني، ولذا فمساندة الأسرى واجب أخلاقي ووطني. 

كعادتها تتهرب دولة الاحتلال من تنفيذ التزاماتها تجاه حقوق مختلف شرائح شعبنا، وآخرها كان تلاعب ومماطلة إدارة السجون الإسرائيلية من تنفيذ التفاهمات الأخيرة مع الأسرى، والعودة لما قبل الإضراب الأخير، في ممارسة أساليب القهر والحرمان، ومحاولات لمنع التواصل الاجتماعي بين الأسرى وضرب العلاقات الأخوية والتفرقة المتعمدة، وما قرار إدارة السجون اتخاذ الإجراءات بنقل أسرى المؤبدات من غرفة لأخرى داخل القسم الواحد كل 6 أشهر لهو أمر خطير وجب الوقوف أمامه والتصدي له بكل الأساليب المتاحة للأسرى.

إعلان الحركة الأسيرة تفعيل لجنة الطوارئ، والإيعاز للأسرى الاستعداد لخوض معركة جديدة من معارك الأمعاء الخاوية، وخوض إضرابات عن الطعام، لهو أمر في غاية الأهمية، ويجب تسليط الضوء عليه من قبل الإعلاميين، ووسائل الإعلام، وكافة مواقع التواصل الاجتماعي، ودعوة لشعبنا الفلسطيني وكافة المؤسسات المحلية والعالمية التي تعنى بالحقوق الإنسانية والقانونية، لمساندة الأسرى ودعمهم في مطالبهم العادلة، بتوفير أدنى متطلبات الحياة الكريمة، ووقف كافة أساليب التعذيب والإهانات والإذلال، من عزل انفرادي للأسرى، واقتحامات الأقسام وتفتيشها، والعبث بممتلكات الأسرى، وحرمان الأهالي من زيارتهم، وحرمانهم من الرعاية الطبية، ومحاولات إدارة السجون التيل من إرادة وعزيمة الأسرى.

معارك الأمعاء الخاوية هي استراتيجية مستمرة، وأداة من أدوات انتزاع حق الأسرى، بإرادة صلبة وعزيمة قوية ومعنويات عالية تعانق عنان السماء، يتمتع بها الأسرى الفلسطينيين، تقهر غطرسة المحتل وجبروته، وتجبره على التعامل مع الأسرى كأسرى حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة والخامسة.

قضية الأسرى العادلة يجب ألا تكون ضمن الحملات والدعاية الانتخابية لدى قادة العدو الإسرائيلي، ولا يجب أن يستخدم الأسرى محل مناظرات وسجالات لتعزيز ماكينة الأحزاب والمرشحين لانتخابات الكنيست المقبلة.