لجنة اللاجئين بحركة فتح تدين مخرجات اتفاق الإطار الذي وقع بين الأونروا والخارجية الأمريكية

لجنة اللاجئين بحركة فتح تدين مخرجات اتفاق الإطار الذي وقع بين الأونروا والخارجية الأمريكية

فتح ميديا - غزة:

أدانت لجنة اللاجئين بحركة فتح ساحة غزة، مخرجات اتفاق الإطار الذي وقع بين المفوض العام للأونروا ووزارة الخارجية الأمريكية.

واعتبرت اللجنة الاتفاق تحدياً صارخاً للقانون الدولي ومخالفا للإًعلان العالمي لحقوق الأنسان، حيث أنها تستهدف كل موظفي الأونروا واعتبرت هذا الاستهداف يخدم الاحتلال الإسرائيلي ويقوض ويضعف عمل الأَونروا.

حيث أن هذه الاتفاقية تسمح بمتابعة ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي للموظفين في الأونروا ومتلقي الخدمة من الأونروا والموردين والمانحين، وكذلك متابعة المنهاج الدراسي ومحتواه وهذا تعدي سافر على المنهج الوطني الفلسطيني وينافي الحيادية.

نص البيان كامل الصادر عن لجنة اللاجئين ساحة غزة:

مخرجات اتفاق الإطار الذي وقع بين المفوض العام للأونروا ووزارة الخارجية الأمريكية نعتبره تحدياً صارخاً للقانون الدولي ومخالفا للإًعلان العالمي لحقوق الأنسان، حيث أنها تستهدف كل موظفي الأونروا ونعتبر هذا الاستهداف يخدم الاحتلال الصهيوني ويقوض ويضعف عمل الأَونروا، وهذه الاتفاقية تسمح بمتابعة ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي للموظفين في الأونروا ومتلقي الخدمة من الأونروا والموردين والمانحين، وكذلك متابعة المنهاج الدراسي ومحتواه وهذا تعدي سافر على المنهج الوطني الفلسطيني وينافي الحيادية.

 وعليه فإننا في حركة فتح-لجنة اللاجئين ساحة غزة نؤكد على التالي:

1- نؤكد على أهمية وجود الأونروا ودورها في خدمة اللاجئين واستمرار تفويضها واستقلاليتها وحيادتها وعدم تسيسها والمحافظة على الأهداف التي أنشئت الأونروا من اجلها حتى تحقيق عودة وتعويض اللاجئين الي ديارهم التي هجروا منها.

2- نشجب وندين تصريحات المفوض العام للأونروا في جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي (أغسطس2021) بان الكتب المدرسية للسلطة الوطنية تحتوي على محتوي معاد للسامية وعدم التسامح وتمجيد الإرهاب وهذه الكتب مستخدمه في مدارس الأونروا.

3- نرفض وبشدة إغلاق شعب دراسية في المدارس ودمج الطلبة وتوزيعهم على باقي الفصول ليصبح عدد الطلبة في الفصل الواحد 55طالباً، وهذا يتنافى مع إجراءات الوقاية والسلامة للتصدي لوباء كورونا.

4- أننا نؤكد أن الحيادية التي ينادي بها السيد المفوض العام تصطدم بسلوكه على أرض الواقع من خلال تقليصات تتماشي مع سياسية الاحتلال.

5- ندعو مؤسسات المجتمع المدني وفصائل العمل الوطني لرفض كل الاتفاقيات المنتقصة من حقوق شعبنا وقضيته العادلة.

6- مستمرين في الدفاع عن قضايا اللاجئين ومحافظين على الشاهد الأخير لقضية اللجوء والتهجير (الأونروا).