قطاع غزة.. يحتضر تجارياً

قطاع غزة.. يحتضر تجارياً

الباحث الاقتصادي: ماجد أبودية
أظهر التقرير الاخير لمركز الإحصاء الفلسطيني، حول واقع مؤسسات القطاع الخاص والاهلي في فلسطين، حجم الإنكماش في الانشطة الاقتصادية في قطاع غزة، رغم النمو الواضح في المؤشرات المذكورة في التقرير مع عامها السابق، الامر الذي بين بوضوح حجم النمو في المحافظات الشمالية، وكيف قاد الى تدني النسب في المحافظات الجنوبية، وهذا يثبت مرة أخرى أن الأنشطة الاقتصادية في غزة تتباطأ متأثرة بالعديد من العوامل أهمها، تراجع الاستثمار المحلي والدولي، لعدم استقرار الاوضاع السياسية، مما أدي الى تفاوت كبير في ( الاصول الخارجية – الالتزامات الاجنبية) بقيمة بلغت حوالي 1.7 ملياردولار، اذ بلغت الاستثمارات الأجنبية حوالي 5.4 مليار دولار، تركزت في قطاعات البنوك والتأمين والخدمات كالاتصالات وغيره، اي في قطاعات ضمان الربح فيها عالي جدا وامكانية الخسارة فيها تكاد تكون معدومة، أي أنها لا تعود بالفائدة المرجوة على الاقتصاد الفلسطيني، حيث كان يجب أن تتركز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة. 

أما الاموال الفلسطينية الموظفة في الخارج بلغت قرابة 7.2 مليار دولار، النسبة الاكبر منها حوالي 80% في الاردن، وقطاع البنوك احتل النسبة الاكبر اذ بلغت حوالي 66%، وهي دون فائدة أو جدوى تعود على الاقتصاد الفلسطيني، بل أن الفائدة ستكون أكبر فيما لو أستثمرت هذه الاموال في الاقتصاد الفلسطيني، وزادت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، اذ ان الاستثمار يساهم بنسبة جيدة حوالي 21%.

ويبرز بقوة العامل الاهم، وهو الإجراءات التي اتخذتها السلطة برام الله بحق قطاع غزة، كان أبرزها التقليصات التي طالت رواتب موظفي السلطة، الى جانب احالة الالاف الى التقاعد المالي والاجباري، وتقليص فاتورة الرواتب بحوالي 30 مليون دولار شهريا، كانت بمثابة ضربة قاسمة للاقتصاد في غزة، الذي كانت تحرك معظم أنشطته رواتب موظفين السلطة قبل التقليصات والاجراءات.كما يتضح أن حجز أموال عائدات الضرائب لشركات القطاع الخاص في وزارة المالية برام الله، كان سبباً في تجميد أنشطة العديد من المنشأت التجارية وتعطيل العاملين فيها، خاصة قطاع الانشاءات والمقاولات.

ان التقارير الصادرة عن الجهات الرسمية محليا ودوليا، حول الاوضاع الاقتصادية في فلسطين، وبخاصة قطاع غزة، تظهر مدى أهمية رفع كل الاجراءات التي إتخذت ضد غزة وموظفيها، لتحسين مستويات الدخل لدى الاسر، الامر الذي ينعكس ايجابا على تحفيز مختلف الانشطة الاقتصادية، ويهيئ لفرص مشجعة لعودة منشأت الانتاج، والتخفيف من معدلات البطالة الحادة، وخفض مستويات الفقر التي تجاوزت النصف في غزة.

___

ت . ز