فصائل منظمة التحرير توجه صفعة جديدة للرئيس عباس تعرف عليها

فصائل منظمة التحرير توجه صفعة جديدة للرئيس عباس تعرف عليها

فتح ميديا - غزة:

أصدرت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، بياناً، أعربت فيه عن دعمها لمجلس نقابة المحامين، بشأن القرارات بقانون والمراسيم الخاصة بالشأن القضائي.

وقالت الفصائل في بيان صادر عنها، "في ظل الاستعداد والتوجه لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، فوجئنا باصدار القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية، التي صدرت بتاريخ 30/12/2020 والمتعلقة بالشأن القضائي، والمنشورة بالجريدة الرسمية بعددها الممتاز رقم 22 بتاريخ 11/1/2021".

واكدت الفصائل الوطنية الفلسطينية قلقها وحرصها الشديدين من التداعيات والانعكاسات الخطيرة التي سوف تنجم عن تلك القرارات بقانون والمراسيم، باعتبارها تمثل انتهاكا صارخا لاحكام القانون الاساسي الفلسطيني، واعتداءً خطيرا على ما ورد به من مبادىء وقواعد دستورية اساسية راسخة، كالفصل بين السلطات، واستقلال السلطة القضائية وسيادة القانون من جهة.

وأعتبرت أن هذه القوانين تتناقض مع المعايير والمبادىء الدولية الاساسية الصادرة عن الامم المتحدة ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية، وهو ما سيعكس نفسه سلبيا على مصداقية النظام السياسي الفلسطيني، وبالتالي على مستقبل الحقوق والحريات العامة، وحالة حقوق الانسان في دولة فلسطين بشكل عام.

وثمنت فصائل المنظمة الموقف الشجاع لمجلس نقابة المحامين وهيئتها العامة الرافض لاصدار تلك القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية، لتؤكد تضامنها الكامل مع النقابة وتأييدها لمطالبها المحقة والعادلة والمتمثلة بالتراجع عنها والغائها فورا، لعدم توافر وانطباق حالة الضرورة التي تستوجب اصدارها.

كما وأكدت على دعمها المطلق لكافة الخطوات والفعاليات الاحتجاجية المتواصلة التي اعلنها مجلس نقابة المحامين، والاستعداد التام للمشاركة الفاعلة بها، وتدعو الىتوسيع دائرة الضغط والاسناد في هذه المعركة المصيرية وذلك بالتنسيق والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني، والنقابات المهنية والاتحادات الشعبية.

واستهجنت فصائل المنظمة الاستجابة لمطالب بعض الحراكات الشعبية – غير المحقة – التي دعت الى التراجع عن القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، رغم انه يصب في مصلحة المواطنين وضمان حقوقهم وتوفير حياة حرة كريمة لهم، في حين يتم ادارة الظهر لكافة المناشدات والاحتجاجات والفعاليات والاعتصامات المحقة التي تقودها نقابة المحامين ومعها منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان والتي تهدف الى اعلاء شأن القانون الاساسي الفلسطيني والالتزام باحكامه ومبادئه وقواعده الدستورية، وفي مقدمتها الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية وسيادة القانون.

وأعربت القوى والفصائل عن ترحيبها بصدور المرسوم الرئاسي باجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وتحديد مواعيدها، مؤكداً ان المطالبة بالغاء القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية ذات العلاقة بالشأن القضائي اصبح امراً ضروريا وملحا لا سيما بعد تحديد موعد الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021 ، وعدم اجراء اية تعديلات على قانون السلطة القضائية الساري رقم (1) لسنة 2002 ، واستمرار العمل بموجبه.