عبد العاطي يطالب عباس وحكومته بوقف كافة الإجراءات التعسفية بحق موظفي السلطة بغزة

عبد العاطي يطالب عباس وحكومته بوقف كافة الإجراءات التعسفية بحق موظفي السلطة بغزة

فتح ميديا - غزة:

طالب المحامي والناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي رئيس السلطة الوطنية محمود عباس"، أبو مازن" والحكومة في الضفة بإصدار قرار فوري يقضي بوقف كافة الإجراءات التعسفية العقابية وغير القانونية بحق موظفي السلطة في غزة.

ودعا رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطني ، حكومة السيد اشتية إلى وقف سياسات التمييز على اساس جغرافي وتحمل مسؤولياتها السياسية والأخلاقية والقانونية تجاه قطاع غزة خاصة في ضوء التقارب الوطني الفلسطني و انتشار جائحة كورنا في غزة وسوء أوضاع القطاع الانسانية والخدمية.

وأوضح عبد العاطي أن كل المؤشرات والدلائل على الأرض تؤكد أن الخدمات والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الإنسانية في قطاع غزة على حافة الانهيار، خاصة في ضوء المعلومات الجديدة المتمثلة في إقدام البنوك على خصم القروض واستمرار الحكومة الفلسطينية تقليص وخصم واتب الموظفين في غزة.

وأشار إلى أن الإجراءات التمييزية قد أخذت أكثر من إجراء من بينها قطع الرواتب وخصم وإحالة الآلاف من الموظفين إلى التقاعد المبكر والتقاعد المالي، واستمرار معاناة ما يعرفون باسم (تفريغات 2005) وخصم رواتب الأسرى وعائلات الشهداء، وعدم اعتماد شهداء عام 2014 أسوة بغيرهم من شهداء الوطن، وعرقلة الوصول المنتظم للمخصصات المالية للأسر الفقيرة، ووضع قيود غير مبررة على التحويلات المالية للجمعيات الخيرية، والتمييز في توزيع مساعدات وزارة العمل وصندوق عز وتخفيض الدعم للخدمات الصحية والانسانية وغيرها من الإجراءات تدلل على أن هنالك منهج مخطط له من أجل إفقار قطاع غزة وسكانه.

وأكد عبد العاطي، أنه منذ اليوم الأول لاتباع الرئاسة والحكومة الفلسطينية سياسة قطع وخصم الرواتب الشهرية للموظفين من سكان قطاع غزة، قد أعلنت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني تضامنها مع مطالب الموظفين العادلة, ورأت أن هذه الإجراءات والإجراءات العقابية والتمييزية قد أدت إلى المزيد من التدهور للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والانسانية في قطاع غزة، وتركت أثار وخيمة وكارثية على حياة وحقوق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة, الأمر الذي يملي على القيادة الفلسطينية واجب وقف هذه الإجراءات التمييزية وخاصة أنها موجهة للإنسان الفلسطيني في قطاع غزة وتأتي في سياق مخطط ممنهج يهدف لتحقيق أغراض سياسية على حساب حقوق الإنسان حيث تم تلقيص وقطع وخصم رواتب الموظفين في غزة لحل المشكلة المالية للسلطة في الضفة و دون اكتراث لما بعيشة المواطنين و المواطنين من تداعيات بسبب الحصار والانقسام ومؤخرا جائحة كورنا. 

ودعا عبد العاطي الامناء العامين وكل القيادات الفلسطينية وكافة القوى السياسية والاجتماعية والمنظمات الأهلية والشعبية ونقابات الموظفين للاستمرار في التحركات السلمية والقانونية للضغظ من اجل وقف هذه الإجراءات العقابية التي تشكل جريمة بموجب القانون الاساسي الفلسطيني وقانون الخدمة المدنية وقانون الخدمة في قوي الامن وقانون التقاعد العام كما ان تداعياتها السلبية علي اثرت علي مجمل حقوق الموظفين وعائلاتهم والمواطنين المتضررين .

وطالب عبد العاطي باعادة مساواة الموطفين و المواطنين في المحافظات الجنوبية بالمواطنين والموطفين في المحافظات الشمالية واعادة الحقوق لهم باثر رجعي بأهمية ان يقوم الامناء العامون بالاتفاق علي خارطة طريق وطنية تنهي الانقسام ويتم فيها الاتفاق علي برنامج وطني واستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التحديات الوطنية والانسانية بما يضمن اعادة بناء وتفعيل وتوحيد مؤسسات النظام السياسي منظمة وسلطة والتحضير لعقد جلسة توحيدية للمجلس الوطني والاتفذاق علي اجراء الانتخابات العامة وجعلها اداة كفاحية في مواجهة الاحتلال .

ولحين ذلك طالب عبد العاطي باحترام الحقوق والحريات وتحييد المواطنين والموظفين والخدمات عن الصراع السياسي.

---

ت . ز