بالصور: سلموا رسالة لمبعوث الاتحاد الأوروبي.. المقطوعة رواتبهم: الاعتداء على رواتبنا مرفوض ويستوجب مساءلة ومحاسبة من الجهات والدول المانحة

بالصور: سلموا رسالة لمبعوث الاتحاد الأوروبي.. المقطوعة رواتبهم: الاعتداء على رواتبنا مرفوض ويستوجب مساءلة ومحاسبة من الجهات والدول المانحة

غزة - فتح ميديا:

قالت اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم: "في  ظل  الواقع الاقتصادي المتردي الذي يعيشه قطاع غزة، وفي ظل تفشي ظاهرة الفقر والبطالة بشكل كبير لم يسبق له مثيل، تواصل السلطة الفلسطينية مسلسل قطع الرواتب عن أكثر من600 موظف على خلفية اختلاف الرأي الذي هو حق سياسي ودستوري مشروع كفلته اللوائح والأنظمة الدستورية والحقوقية".

جاء ذلك خلال الوقفة الاحتجاجية التي أعلنت عنها اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم، اليوم الخميس، الرافضة لسياسة قطع الرواتب وقف مخصصات الاف الموظفين العمومين على خلفية الرأي والتعبير بتقارير كيدية، والمطالبة بعودة رواتبهم الموقوفة، أمام مقر الاتحاد الأوروبي فندق المشتل بمدينة غزة. 

وبين عماد كتكت في الكلمة التي ألقاها خلال الوقفة الاحتجاجية، أن قطع رواتب الموظفين الذين يعملون في السلطة الفلسطينية أدى الى استهداف قوت أطفالهم وتعليم أبنائهم وتغطية علاجهم ، في ظل حالة واقعية شديدة الصعوبة ألمت بالموظفين المقطوعة رواتبهم ، الذين أصبحوا عاجزين وغير قادرين على العيش الكريم ضمن أدنى مقومات الحياة الانسانية من مأكل ومشرب ومسكن، مؤكدين أنهم لا يجدون كسرة الخبز ولا ثمن الدواء ولا ثمن ايجار المسكن للإيواء، فأصبحوا مشردين بعدما كانوا مكرمين غير مهانين في زمن الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وطالبت لجنة المقطوعة رواتبهم كافة المعنيين والمهتمين من لجان ومؤسسات حقوقية ودستورية وبرلمانية وانسانية وعلى رأسها مفوضية الاتحاد الأوربي بالوقوف أمام مسؤلياتهم تجاه القضية الانسانية العادلة للموظفين المقطوعة رواتبهم، والتفاعل الايجابي والجاد مع قضيتهم لاستعادة رواتبهم التي قطعت بسبب اختلاف الرأي، الذي يعد أحد الانتهاكات لحقوق الانسان الديمقراطية، التي تسعى الدول الديمقراطية للحد من تلك السياسات والانتهاكات أينما وجدت.

وأكدت اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم، أن رواتب الموظفين حق مشروع ولا يحق للسلطة الفلسطينية المساس به، وضرورة عودة الرواتب لأكثر من 600 موظف تم قطع رواتبهم على خلفية حرية الرأي والتعبير، كما أن الاعتداء على رواتب الموظفين مدان ومرفوض ويستوجب المساءلة والمحاسبة من الجهات والدول المانحة.

كما سلمت اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم، اليوم الخميس،  ممثل الاتحاد الأوروبي سفين بورغ سدورف، رسالة مكتوبه، تطالب بدعمهم ومساعدتهم والوقوف إلى جانبهم حتى تعود رواتبهم المقطوعة.

وقال الموظفون المقطوعة رواتبهم :"قضيتنا عادلة، حيث تعرضنا نحن أعضاء فتح للفصل التعسفي دون أي سند قانوني من خلال السلطة في رام الله بسبب "حرية التعبير"، وانتقادنا للسلطة الوطنية في رام الله".

وحمل المقطوعة رواتبهم المسؤولية لكلاً من  الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله، ورئيس الوزراء الحالي محمد اشتية، ووزير المالية شكري بشارة، ومدير  المخابرات اللواء ماجد فرج، ولجنة  الضباط، مشددين على أنهم منذ سنوات يتعرضون لجريمة اضطهاد من قبل الحكومة في رام الله.

 
 نص الرسالة باللغة العربية:

عزيزي ممثل الاتحاد الأوروبي
 السيد سفين بورغ سدورف .
 
 نود أن نعرب عن امتناننا لدعمكم للشعب الفلسطيني ،كما نقدر جهود دول الاتحاد الأوروبي في دعم الحقوق الفلسطينية.

 نوجه إليكم الاطلاع على قضيتنا العادلة، حيث تعرضنا نحن أعضاء فتح للفصل التعسفي دون اي سند قانوني من خلال السلطة في رام الله بسبب "حرية التعبير"و انتقادنا للسلطة الوطنية في رام الله.
 و انسجاما مع المهمة النبيلة التي جئت من أجلها ، وتماشيا مع مبادئ الاتحاد الأوروبي في تعزيز الديمقراطية و سيادة القانون و احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، و دور الاتحاد في الدفاع عن تلك المبادئ و مراقبة الالتزام بها حول العالم ، نتمنى عليكم الوقوف إلى جانبنا في قضيتنا العادلة.
 
 نحن مجموعة من موظفي السلطة الفلسطينية "أعضاء فتح" ، قرابة 600 شخص ، تم تخفيض رواتبنا و فصلنا بشكل غير قانوني من الخدمة المدنية على أساس "حرية التعبير".
 و قد ذهبنا إلى القضاء الفلسطيني في رام الله ، "محكمة العدل العليا" ، و صدرت أحكام قضائية لعدد كبير منا بإلغاء قرارات الفصل و إعادة الرواتب و لا  تزال باقي القضايا معلقة أمام محكمة العدل العليا، و حتى هذه اللحظة ترفض الحكومة الفلسطينية في رام الله تنفيذ الأحكام الصادرة متجاهلين حجم الضرر و البؤس الذي لحق بهؤلاء الموظفين وعائلاتهم.
 
 إن رفض تنفيذ الأحكام القضائية أو إعاقة تنفيذها هو استخفاف بالقضاء الفلسطيني واستقلاله ونزاهة السلطة الفلسطينية والتزامها بالقوانين ، و المسؤولون عن ذلك:
 الرئيس محمود عباس و رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله و رئيس الوزراء الحالي محمد اشتية ، و وزير المالية شكري بشارة و مدير  المخابرات اللواء ماجد فرج و لجنة  الضباط.
 إننا و منذ سنوات و نحن نتعرض لجريمة اضطهاد من قبل الحكومة في رام الله ، 
و بسبب قطع رواتبنا يعيش أطفالنا في ظروف قاسية ، لذا نتمنى دعمكم ومساعدتكم و الوقوف إلى جانبنا حتى تعود رواتبنا .

نص الرسالة باللغة الانجليزية:

Dear Sven Burgsdorff 
EU Representative 
 
We would like to express our gratitude for your support to the Palestinian people, and we appreciate the efforts of the European Union countries and their support for the Palestinian rights.

we address you to stand on our just cause, as we "Fateh members" were subjected to an arbitrary dismissal without the legal basis of law through the authority in Ramallah because of "freedom of speech" as we criticized the Authority in Ramallah.  

In line with the noble mission, and in line with the principles of the European Union in promoting democracy and the rule of law and respect for human rights and fundamental freedoms, and the Union's role in defending those principles and monitoring compliance with them around the world, we ask you to stand by our side in our just cause:
 
We are a group of Palestinian Authority employees "Fateh members", approximately 600 people, whose salaries have been cut and we have been unlawfully dismissed from civil service based on "freedom of speech". 

We went to the Palestinian judiciary in Ramallah, the "High Court of Justice", and court rulings were issued for a large number of us canceling the dismissal decisions and returning salaries; The rest of the cases are still pending in front of the High Court of Justice, and up to the moment the Palestinian government in Ramallah refuses to implement the rulings issued, regardless of the extent of the damage and misery inflicted on these employees and their families.
 
Refusing to implement judicial rulings or impeding their implementation is a disregard for the Palestinian judiciary and its independence, the integrity of the Palestinian Authority and its compliance with the laws, and that the responsibility for this are:
President Mahmoud Abbas, 
former Prime Minister Rami Hamdallah,
current Prime Minister Muhammad Shtayyeh,
Finance Minister Shukri Bishara, and the Director of Intelligence General Majid Faraj, and the Officers Committee.
For years, we have been subjected to a crime of persecution by the government in Ramallah, and because of the cut of our salaries, our children live in harsh conditions, hoping for your support and assistance by standing by our side, until our salaries return.

Regards