حقوقيان: ضغط أمريكي إسرائيلي لمنع تحقيق "الجنايات الدولية" في جرائم الاحتلال

حقوقيان: ضغط أمريكي إسرائيلي لمنع تحقيق "الجنايات الدولية" في جرائم الاحتلال

فتح ميديا - غزة:

قال صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، اليوم السبت، إن الطريق أمام محكمة الجنايات الدولية في تحقيقها بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، لن يكون مفروشا بالورود.

وأوضح عبد العاطي، في مداخلةٍ على قناة "الكوفية" الفضائية، أن هناك ضغوطا مارستها مجموعة من الدول على محكمة الجنايات لوقف التحقيق في جرائم الاحتلال بدعوى أن فلسطين ليست دولة وأن دولة الاحتلال ليست طرفا في ميثاق روما، إضافة إلى الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة الأمريكية من منع الفيز للعاملين في المحكمة وتهديد مكتب الادعاء العام.

وأضاف، أن جائحة كورونا أخرت القرارات الابتدائي لمحكمة الجنايات لأكثر من عام بخلاف ميثاق روما وبروتوكول الإجراءات للمحكمة.

وأشار عبد العاطي إلى أن الملفات التي ستعمل عليها المحكمة هي الاستيطان والأسرى في سجون الاحتلال، والانتهاكات الجسيمة بحق المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة.

وحذر عبد العاطي، الدول الحليفة لدولة الاحتلال من تعطيل عمل المحكمة أو الضغط على أعضاء مكتب الادعاء العام.

ولفت عبد العاطي أن دولة الاحتلال طلبت من كل سفاراتها على حث الدول لعدم دعم محكمة الجنايات في هذا المسار، إضافة إلى استخدام مكاتب محاماة عالمية واستغلال الحركات الصهيونية لرفع مذكرات إحاطة ضد الفلسطينيين.

وشدد عبد العاطي أن لا دفاع مشروع للاحتلال حيث انه السبب لمعاناة الفلسطينية، وهي محاولة للتستر على انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية.

كما شدد على ضرورة ضمان إحالة ملف الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال وكذلك الحصار المفروض على غزة للجنائية الدولية.

كما حذر عبد العاطي السلطة الفلسطينية من مواصلة إجراءاتها العقابية بحق موظفيها وكذلك قطع الرواتب لأن ذلك يدخل ضمن صلاحيات محكمة الجنايات.

بدوره، أكد الناشط الحقوقي كارم نشوان، أن فتح الجنائية الدولية للتحقيق بجرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، يمثل انتصار واضح للشعب الفلسطيني ووصمة عار وتحدي كبير أمام الاحتلال الصهيوني.

وأوضح نشوان أن قرار الجنائية، يُمكن الفلسطينيين من تحقيق عدة أهداف أهمها، النفاذ إلى العدالة الدولية، والحصول على التعويض مقابل جرائم الاحتلال، والكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال بانتهاكه القوانين الدولية الإنسانية.

وأشار نشوان إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تقوم بعملها وفق مرجعيات قانونية، لافتا إلى أن تغير النائب العام للمحكمة، لن يكون له أي تأثير على ممارسة عملها وفق القوانين الدولية.

كما أكد نشوان أن خيار المرجعيات الدولية والعدالة الجنائية، يمثل الخيار الأنسب للشعب الفلسطيني بتحقيق أهدافه وردع الاحتلال من مواصلة انتهاكاته ضد الفلسطينيين.

وشدد على أن القضاء الصهيوني جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال التي لا يمكن من خلالها النفاد للعدالة.

وذكر نشوان أن كل الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين موثقة لدى المؤسسات الفلسطينية، مشيرا إلى أنه سيتم تقديمها للمحكمة الجنائية لاستكمال التحقيق.