تعرف على قرار المحكمة الإدارية الخاص بقضية خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون 

تعرف على قرار المحكمة الإدارية الخاص بقضية خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون 

فتح ميديا - خاص:

أصدرت المحكمة الإدارية في في غزة قراراً في الطلب المستعجل الذي قدمه طلبة كليات الحقوق والشريعة والقانون في قطاع غزة وينوب عنهم اللجنة القانونية بتيار الإصلاح الديمقراطي وقررت المحكمة في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء بتاريخ 20/10/2020 وبحضور طرفي الدعوة بوقف القرار الطعين الذي أصدرته نقابة المحامين والمفضي بمنع خريجي كليات الحقوق من التسجيل في النقابة كمحامين متدربين وقررت بالسماح لخريجي كليات القانون بالتسجيل في نقابة المحامين لحين النظر في الدعوة الأصلية المنظورة أمام المحكمة 

 وقال مفوض اللجنة القانونية بحركة فتح ساحة غزة عادل أبو جهل بتصريح خاص لفتح ميديا، أن اللجنة القانونية حصلت على قرار من المحكمة الإدارية بقطاع غزة في قضية خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والتي قامت اللجنة برفعها إستجابةً لمطالب ونداء خريجي كليات القانون بالقطاع وأصدرت المحكمة قرارها بوقف القرار الطعين الصادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين والسماح للخريجين بالتسجيل كمحامين متدربين في النقابة 

ودعى أبو جهل نقابة المحامين بالإلتزام بقرار المحكمة وتنفيذه كونها ترفع شعار نحن في خدمة أبنائنا الخريجين 
وكشف أبو جهل عن نية النقابة عدم تنفيذ قرار المحكمة وهذا قد يسبب مشكلة وأزمة جديدة قد تجر النقابة لمربع مجهول فمن غير المعقول أن يتم تجاهل تنفيذ قرار صادر عن محكمة مختصة 

وأكد أبو جهل أنه لا يوجد نظام يخالف قانون وأن المادة 19 لسنة 99 جاءت لتنظيم مهنة المحاماة والنقابة ليس بحاجة لمن يفسر لها القوانين أو يدعوها لتنفيذها والإعمال بها 

وأشار أبو جهل إلى أن القرار الطعين الصادر عن النقابة ليس له مبرر أو مصوغ قانوني ولا يمكن أن يكون حجة لقياس قدرة الخريجين لأن الخريج يخضع لتدريب لمدة سنتين وهناك برامج تدريبية وتأهيلية تستهدف المحامين طوال فترة التدريب لزيادة قدراتهم وخبرتهم العملية في هذا المجال وعن عدم إلتزام بعض المحامين بأخلاقيات المهنة فهذا يستوجب أخذ عقوبات وإجراءات نصت عليها اللوائح الداخلية في التعامل مع مثل هكذا حالات فلماذا تلجأ النقابة لنظام جديد مخالف لنظامها الأساسي. 

وتسائل عما إذا كان هناك أمر آخر خفي تسعى النقابة لتمريره فعلى النقابة أن تفصح عنه والهدف منه خصوصاً في هذا التوقيت الصعب الذي يعصف بشعبنا ووطننا وقضيتنا والذي يسعى لهدم النظام القانوني الفلسطيني.

وأضاف أن النقابة إستندت في قرارها على قرار إجتماع مجلس النقابة في الضفة الغربية ولم يكن هناك تمثيل لمجلس نقابة غزة بالإضافة إلى أن مجلس نقابة الضفة حدد نسبة النجاح من 60% وغزة 80% وهذا له مآلات خطيرة ومحاولة للتفرقة بين شطري الوطن.

وأوضح أن اللجنة تعاملت مع القضية بعد أن توجه لها عدد كبير من الخريجين والذين بلغ عدد 700 خريج وخريجة وابلغوا اللجنة بأن جميع الأبواب إغلقت في وجوههم فقامت اللجنة بدراسة القضية وتبنيها ورفعت دعوى أمام المحكمة الإدارية في قطاع غزة صاحبة الإختصاص في النظر للدعوى وأتبعت القضية بطلب مستعجل بثت فيه المحكمة بجلستها التي عقدت أمس الثلاثاء وكان القرار منصف ونابع من إرادة وتقييم من قبل هيئة المحكمة .

وطالب أبو جهل النقابة بالوقوف بجانب الخريجين وعدم كسر إرادتهم وقتل حلمهم وأن النقابة من واجبها الدفاع عن المحامين ومساعدتهم وليس وضع العراقيل أمامهم وإقفال باب المستقبل والكف عن التلاعب بمشاعر أهالي هؤلاء الخريجين وإطفاء نور الأمل من عيونهم.

يذكر أن اللجنة القانونية في تيار الإصلاح الديمقراطي تبنى القضية إستجابةً لنداء خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون بعد أن رفضت النقابة التظلمات ومطالبات الخريجين وأصرت النقابة على عقد إختبارات يخضع إليها خريجي كلية القانون تمهيداً لتسجيلهم كمحامين متدربين ورفعت معدل القبول ل 80% وهذا فيه مخالفة للوائح والقوانين الخاصة بنقابة المحامين الفلسطينيين على خلاف ما يتم تطبيقه في الضفة الغربية

____________

م.ر