بالصور: 600 موظف يواصلون حراكهم لعودة رواتبهم المقطوعة خلال زيارة سفراء الاتحاد الأوروبي لغزة

بالصور: 600 موظف يواصلون حراكهم لعودة رواتبهم المقطوعة خلال زيارة سفراء الاتحاد الأوروبي لغزة

غزة - فتح ميديا:

نظمت اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية ضد استمرار سياسة قطع رواتب مئات الموظفين في الوظيفة العمومية.

وقال عماد أبوطه مسئول اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم، في الكلمة التي ألقاها خلال الوقفة الاحتجاجية، :"تواصل السلطة الفلسطينية قطع رواتب الموظفين الحكوميين الذين لا يتفقون معها في الرأي، بشكلٍ يخالف القوانين الفلسطينية كافة، وينافي الأخلاق وقيم المجتمعات التي تحترم حرية الرأي والتعبير، وفي ظل الظروف الاقتصادية الكارثية التي يعيشها قطاع غزة المحاصر، تواصل السلطة الفلسطينية قطع رواتب 600 موظفاً حكومياً، ليدفع أطفالهم ثمن مواقف أولياء أمورهم السياسية، وهو أمر لا يتفق مع قوانين ولا يتواءم مع قيم".

وأضاف: "أدى قطع رواتب الموظفين الذين يعملون في السلطة الفلسطينية محاربة الإنسان في قوت أطفاله وتعليم أبنائه وتغطية علاج أفراد أسرته، في ظل ظروفٍ كارثيةٍ على كل المستويات".

وطالبت اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم تعسفاً وظلماً من قبل السلطة الفلسطينية كافة المعنيين والمهتمين من سفراء دول العالم ولجان ومؤسسات حقوق الإنسان، وفي مقدمتها المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان، بالوقوف أمام مسؤولياتهم تجاه القضية العادلة للموظفين المقطوعة رواتبهم، وتطالبهم بضرورة  التدخل الإيجابي والجاد وتبني قضيتهم لاستعادة رواتبهم التي قطعت بسبب الاختلاف في الرأي.

وأكدت اللجنة أن رواتب الموظفين حق مشروع ولا يحق للسلطة الفلسطينية المساس بها، وضرورة عودة الرواتب لأكثر من 600 موظفاً تم قطع رواتبهم على خلفية حرية الرأي والتعبير، مشيرة إلى أن الاعتداء على رواتب الموظفين مدان ومرفوض يستوجب المساءلة والمحاسبة من الجهات والدول المانحة.

وشددت على وجوب تنفيذ أحكام القضاء باعتبارها واجبة التطبيق لا التعطيل، وعلى السلطة الفلسطينية تنفيذ قرارات محكمة العدل العليا بعودة الرواتب المقطوعة للموظفين العموميين.

وقال الموظفون المقطوعة رواتبهم: "تقوم السلطة الفلسطينية بمعاقبة الموظفين الحكوميين الذين يتلقون رواتبهم من الخزينة العامة بقطع رواتبهم ووقف صرفها دون وجه حق، ودون وجود أي مسوغٍ قانوني، والسبب المباشر لهذه العقوبات هو وجود خلافات داخل تنظيم حركة فتح الذي ينتسب له هؤلاء الموظفين، وليس نتيجة أي سبب آخر".

وتمنوا أن يتم النظر في قضيتهم العادلة، والضغط على السلطة لإعادة رواتبهم المقطوعة ظلماً، وبأثرٍ رجعي، لأن أطفالهم يدفعون ثمن مواقفهم التي تعارض القمع الذي تمارسه السلطة الفلسطينية تجاه حرية الرأي وتجاه نشطاء الرأي، بشكل يخالف كل القوانين والمعاهدات الدولية.

وأشاروا إلى أنهم التقوا من قبل بممثلين عن الاتحاد الأوروبي، ومنظمات دولية وحقوقية مختلفة، وفي كل مرة يتلقون وعداً بردودٍ حاسمةٍ تجاه قضيتهم العادلة، وفي كل مرة ننتظر دون أن نسمع جواباً.

وستقوم اللجنة اليوم الخميس، بتسليم سفراء دول الاتحاد الأوروبي الزائر لقطاع غزة، رسالة تطالب بدعمهم ومساعدتهم والوقوف إلى جانبهم حتى تعود رواتبهم المقطوعة.