المكتب الحركي للمحامين يؤكد دعمه لخريجي كليتي القانون والشريعة الراغبين بالانتساب للنقابة

المكتب الحركي للمحامين يؤكد دعمه لخريجي كليتي القانون والشريعة الراغبين بالانتساب للنقابة

فتح ميديا - غزة:

أصدر المكتب الحركي المركزي للمحامين في حركة فتح ساحة غزة، بيان دعم ومساندة لخريجي كليتي القانون والشريعة والحقوق الراغبين بالإنتساب لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين كمحامين تحت التدريب.

وأوضح المكتب الحركي في بيانه، أنه ينظر بعين الخطورة لما تتعرضون له من معاناة وضياع لمستقبلكم لعدم تنفيذ نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين - غزة والقاضي بالسماح للمستدعين في الطلب ومن في حكمهم من خريجي كليتي الشريعة والقانون والحقوق من التسجيل كمحامين تحت التدريب في سجلات نقابة المحامين بغزة.

وقال إن عدم تطبيق نقابة المحامين الفلسطينيين للقرار الصادر عن المحكمة الإدارية بغزة المذكور أعلاه يهز من مكانتها القانونية لدى جموع المحامين والمجتمع الفلسطيني ومؤسسات القانون والمجتمع المدني الوطنية والدولية.

وعبر المكتب الحركي للمحامين عن رفضه أن يسجل التاريخ عدم إلتزام نقابة المحامين الفلسطينيين بتطبيق القرارات و الأحكام القضائية الصادرة عن قضائنا الفلسطيني.

وطالب الجهات الحكومية المختصة ومؤسسات المجتمع المدني للضغط على نقابة المحامين وإلزامها بتطبيق قرار المحكمة الإدارية بغزة.

وأكد المكتب الحركي للمحامين  لخريجي كليتي القانون والشريعة والحقوق بأنه يقف معهم على مسافة واحدة منهم على قلب رجل واحد وسيتخذ جميع ما يتطلب من إجراءات قانونية للحفاظ على حقوقهم ومستقبلهم ولن يتركهم فريسة سهلة لأي جهة كانت لتبطش وتتعسف في إستخدام سلطتها عليهم بطريقة مخالفة للقانون.

نص بيان دعم ومساندة لخريجي كليتي القانون والشريعة والحقوق الراغبين بالإنتساب لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين كمحامين تحت التدريب

الزميلات الزملاء المحامين
زملاء المستقبل خريجي كليتي القانون والشريعة والحقوق

إن المكتب الحركي المركزي للمحامين في حركة فتح - ساحة غزة - ينظر بعين الخطورة لما تتعرضون له من معاناة وضياع لمستقبلكم لعدم تنفيذ نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين - غزة - حتى تاريخة لقرار المحكمة الإدارية بغزة الصادر في الطلب المستعجل رقم(2020/29) المتفرع عن الإستدعاء الإداري رقم (2020/23) والقاضي بالسماح للمستدعين في الطلب ومن في حكمهم من خريجي كليتي الشريعة والقانون والحقوق من التسجيل كمحامين تحت التدريب في سجلات نقابة المحامين بغزة وفقا لقانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 لسنة 1999م.

إن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين ومنذ صدور قرار المحكمة الإدارية في غزة لم تصدر أي إعلان أو توضيح لأية إجراءات للبدء في تنفيذ قرار المحكمة لتسجيل الخريجين في سجل المحامين تحت التدريب لتطمئن به أبنائنا وإخواننا الخريجين زملاء المستقبل أو تعطيهم بصيص أمل نحو مصير مستقبلهم وضياع سنوات من أعمارهم مخالفة بذلك أحكام القانون والقرارات الصادرة عن قضائنا الفلسطيني.

وعليه فإن المكتب الحركي المركزي للمحامين في حركة فتح - ساحة غزة - يؤكدعلى التالي :
1- إن نقابة المحامين الفلسطينيين على مدار تاريخها المشرف تعتبر صرح شامخ لحماية الحقوق وتطبيق القانون،وعدم تطبيقها للقرار الصادر عن المحكمة الإدارية بغزة المذكور أعلاه يهز من مكانتها القانونية لدى جموع المحامين والمجتمع الفلسطيني ومؤسسات القانون والمجتمع المدني الوطنية والدولية.
2- نرفض أن يسجل التاريخ عدم إلتزام نقابة المحامين الفلسطينيين بتطبيق القرارات و الأحكام القضائية الصادرة عن قضائنا الفلسطيني.
3- إن عدم تطبيق نقابة المحامين الفلسطينيين في غزة لقرار المحكمة الإدارية يساهم في إضاعة مستقبل جيل كامل من خريجي القانون من أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد والمرابط في محافظات غزة في ظل الحصار والعدوان الظالم الذي يتعرض له على مدار سنوات طويلة خاصة في ظل أزمة فيروس كورنا.
4- نطالب الجهات الحكومية المختصة ومؤسسات المجتمع المدني للضغط على نقابة المحامين وإلزامها بتطبيق قرار المحكمة الإدارية بغزة الصادر في الطلب المستعجل رقم (2020/29) المتفرع عن الإستدعاء الإداري رقم (2020/23)
5- نؤكد لزملاء المستقبل خريجي كليتي القانون والشريعة والحقوق بأننا نقف معهم على مسافة واحدة منهم على قلب رجل واحد وسنتخذ جميع مايتطلب من إجراءات قانونية للحفاظ على حقوقهم ومستقبلهم ولن نتركهم فريسة سهلة لأي جهة كانت لتبطش وتتعسف في إستخدام سلطتها عليهم بطريقة مخالفة للقانون.
عاشت حركة فتح حرة أبيه ... وإنها لثورة حتى النصر
المكتب الحركي المركزي للمحامين
حركة فتح - ساحة غزة

________________

م.ر