المكتب الحركي للمحامين: قرار الرئيس تشكيل المجلس الانتقالي فاقد للشرعية الدستورية

أن ذلك يُعد تغول واضح من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وهذا يضُر بأهم سلطة من السلطات الثلاث، معتبراً تشكيل المجلس الأعلى الانتقالي فاقد للشرعية الدستورية 

المكتب الحركي للمحامين: قرار الرئيس تشكيل المجلس الانتقالي فاقد للشرعية الدستورية
ناصر الدين مهنا، عضو المكتب الحركي للمحامين

فتح ميديا-غزة:

قال ناصر الدين مهنا، عضو المكتب الحركي للمحامين في حركة فتح ساحة غزة، أن قرار الرئيس محمود عباس بتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي هو قرار مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني لعام 2002 والمواد الخاصة بتشكيل مجلس القضاء المادة 99 والمادة 100 من القانون الأساسي.

واعتبر مهنا أن ذلك يُعد تغول واضح من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وهذا يضُر بأهم سلطة من السلطات الثلاث، معتبراً تشكيل المجلس الأعلى الانتقالي فاقد للشرعية الدستورية 

وأضاف مهنا، أن المجلس الأعلى الانتقالي فشل في توحيد العمل القضائي وتحييد القضاء الفلسطيني وتطويره وأن لا حاجة لمجلس انتقالي طالما لدينا القدرة على تنسيب قضاة وتشكيل مجلس أعلى قضائي وفق القانون الأساسي الفلسطيني 

واستهجن ما قامت به السلطة التنفيذية في قمع ومنع المؤتمر الصحفي وطالب الرئيس بإلغاء القرارين الخاصين بتشكيل المجلس الأعلى الانتقالي وهذا مطلب مجتمع عليه كل المؤسسات الحقوقية ونقابة المحاميين الفلسطينيين 

وأكد مهنا على ضرورة تحييد القضاء الفلسطيني من التجاذبات السياسية وطالب بإعادة الهيبة للقضاء واستقلاليته ونزاهته لتعود الثقة بالسلطة القضائية عند المواطنين الذين فقدوا الثقة بسبب هذه المناكفات والتدخلات

وفي مشهد يأخذ الطابع الإنقلابي تحول حرم المحكمة العليا _ المجلس الأعلى للقضاء لثكنة عسكرية لمنع الخروج بمؤتمر صحفي للنقابة المحامين الفلسطينيين والمؤسسات الحقوقية للدفاع عن القانون الأساسي الفلسطيني من تغول السلطة التنفيذية في رام الله.