السلطة القضائية: استمرار الإغلاق يزيد القضايا المدورة أمام المحاكم النظامية

فتح ميديا-متابعة

أوضحت السلطة القضائية، اليوم الأحد، أن الأزمة الصحية وتداعياتها، برزت تحديات أخرى تتعلق بالمستجدات في العلاقة مع القوة القائمة بالاحتلال، وما ترتب على ذلك من تعذر نقل الموقوفين من أماكن احتجازهم في مراكز الإصلاح والتأهيل إلى المحاكم لتمديد توقيفهم أو محاكمتهم في عدد من المحافظات، الأمر الذي يدفع باتجاه الإسراع بإقرار التشريعات الإجرائية التي أعدها مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، خصوصاً فيما يتعلق بإجازة المحاكمة عن بعد، أسوة بدول العالم.

وأشارت في تقرير الأداء عن شهر حزيران الماضي، إلى أنه بعد الإعلان عن إصابة عدد من القضاة والعاملين بالجهاز الإداري المساند توقف العمل المعتاد في 5 محاكم نظامية، في محافظتي الخليل وبيت لحم خلال النصف الثاني من الشهر الماضي، واقتصر الأداء على النظر في طلبات التوقيف وإخلاء السبيل، بسبب التفشي الواسع لفيروس "كورونا" في المحافظتين، فيما أغلقت محكمة نابلس يومي 21 و22 من الشهر ذاته.

ولفت التقرير إلى أن هذا الواقع ساهم في إرباك جلسات التقاضي، وزيادة القضايا المدورة، خصوصاً وأن العودة للإغلاق جاءت بعد أسابيع قليلة من مرحلة الاغلاق الطويلة في آذار ونيسان وأيار والتي اقتصر العمل خلالها على الحد الأدنى، وسط توقعات بأن تشهد المرحلة المقبلة تدفقاً كبيراً للقضايا إلى المحاكم بسبب ما خلفته الجائحة من آثار اقتصادية واجتماعية.

وأفاد أن توقف جلسات التقاضي في المحاكم، وإغلاق معظم المرافق العامة والخاصة خلال أشهر آذار ونيسان وآيار، انعكس بانخفاض ملحوظ في أعداد القضايا الواردة إلى محكمة النقض.

وخلال شهر حزيران الماضي فصلت الهيئات الأربع من محكمة النقض 266 من الطعون الحقوقية والجزائية، و38 طلباً حقوقياً وجزائياً، إضافة إلى فصل دعوى مخاصمة واحدة، وخلال الشهر ذاته بلغ عدد الطعون الحقوقية الواردة إلى محكمة النقض 71 طعناً، و14 طعناً جزائياً، فيما جرى تسجيل 30 طلباً وارداً.

وكان مجموع ما فصلته الهيئة الأولى في محكمة النقض 63 طعناً حقوقياً، وفصلت الهيئة الثانية 102 من الطعون الحقوقية، و48 كان مجموع ما فصلته الهيئة الحقوقية الثالثة، فيما فصلت الهيئة الجزائية 52 طعناً.

وانخفض إجمالي عدد الطعون المدورة أمام محكمة النقض إلى 4812 طعناً حقوقياً، و187 طعناً جزائياً.

وشهد شهر حزيران عودة محكمة العدل العليا إلى العمل، وقد فصلت 34 دعوى إدارية، فيما ورد إليها 14 دعوى خلال الشهر المذكور، ويبلغ إجمالي عدد الدعاوى المدورة أمام المحكمة 307.

وأشار التقرير إلى أن جهود مجلس القضاء الأعلى الانتقالي اصطدمت في إيجاد بديل للمبنى غير اللائق لمجمع محاكم رام الله، بالواقع المالي لدولة فلسطين، لكن المحاولات ما زالت حثيثة بحثا عن حل، خصوصاً وأن المبنى الحالي لا يلبي متطلبات العدالة، ولا يلبي متطلبات الصحة والسلامة العامة في ظل استمرار الجائحة في الوقت نفسه.

ــــــــ

م.ن