أبو زيد: ندعو السلطة الفلسطينية لملاحقة بريطانيا قانونياً في المحاكم الدولية 

أبو زيد: ندعو السلطة الفلسطينية لملاحقة بريطانيا قانونياً في المحاكم الدولية 

فتح ميديا – خاص:

 يجدد الفلسطينيون رفضهم في الثاني من نوفمبر من كل عام للوعد البريطاني "المشؤوم" الذي منحه بلفور للاحتلال في العام 1917، وهو وعد "من لا يملك لمن لا يستحق"، وينفذ في هذا التاريخ العديد من المبادرات والفعاليات التي تحيي التراث الفلسطيني وقضية اللاجئين وتظهر الرفض الشعبي والفصائلي لوعد بلفور.

 حيث أكد الدكتور إيهاب أبو زيد، أمين سر لجنة المؤسسات في تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، أن "وعد بلفور بمثابة تشريع للاستيطان والزحف اليهودي إلى فلسطين وهذا ما يضع بريطانياً في دائرة تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كل ما نتج من حروب وما وقع من ضحايا وخسائر تستوجب الملاحقة القانونية لبريطانيا. 

وأضاف أبو زيد خلال حديثه لــ "فتح ميديا" أن الفلسطينيون ينفذون العديد من المبادرات الشعبية والوطنية في الشتات والأراضي الفلسطينية لتحميل بريطانيا المسؤولية عن هذا الوعد، كما حدث في العام 2018 حينما دعا ملف اللاجئين والعودة في مؤتمره أبناء الشعب الفلسطيني كافة، والدول ومنظمات المجتمع المدني والأفراد الداعمين للحق الفلسطيني بتوجيه رسائل مباشرة للسفارات البريطانية في كل العالم.

وبالحديث عن الدور القانوني، أشار أبوزيد، إلى أن محامون فلسطينيون تقدموا يوم الخميس الماضي بدعوى قضائية في محكمة بداية نابلس شمال الضفة الغربية ضد حكومة بريطانيا التي يحملونها مسؤولية هذا الوعد نيابة عن التجمع الوطني للمستقلين، والمؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني، ونقابة الصحافيين الفلسطينيين.

وبين أبو زيد أن تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح باشر فعالياته المنددة والرافضة لهذا الوعد ولكل ما نتج عنه، وتعبئة الاجيال الناشئة بما ترتب على هذا الوعد في حق إقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين والمجازر التي ارتكبت بحق الفلسطيني 

ودعا السلطة الفلسطينية لتبني ملاحقة بريطانيا قانونياً في المحاكم الدولية وتحميلها المسؤولية التاريخية عما لحق بالشعب الفلسطيني جراء هذا الوعد.

 وختم أبو زيد أن هذا العام وفي ظل تفشي جائحة كورونا وحفاظاً على سلامة أبناء الشعب الفلسطيني تقتصر الفعاليات على انشطة تعبويه ووقفات محدودة العدد للتذكير بالرفض الفلسطيني لهذا الوعد المشؤوم وتأكيد على تحميل بريطانيا المسؤولية التاريخية والقانونية.

_____________

م.ر