دعوة لمقاطعة شركتين فلسطنيتين بتهمة التطبيع

حركة فتح/وكالات

دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل إلى “مقاطعة شركتي “كول نت” و”جيست” حتى اعتذار مديرها التنفيذي، عن لقاءاته التطبيعية التي توفر أوراق توت لتغطية جرائم الاحتلال”، بحسب اللجنة.

وطالبت اللجنة في بيان صدر عنها أيضًا سحب الاستثمارات من الشركتين وفرض العقوبات عليهما من قبل “بي دي إس” وذلك بسبب مشاركة رجل الأعمال الفلسطيني والمالك والمدير التنفيذي لشركة “كول نت” لخدمات الإنترنت هاني العلمي، في مؤتمر “كونجرس إسرائيل”، والذي “عُقد في مدينة فرانكفورت الألمانية، ممثلاً عن شركة “جيست”، والتي تعد مسؤولةً عن عددٍ من الورش التطبيعية المشتركة تحت عناوين مختلفة، وعضو مجلس إدارة شركة “ماطي” الإسرائيلية”.

وأدانت اللجنة مشاركة “العلمي بورشة عملٍ بعنوان “القدس مدينة تعايش وثقافة” برعاية “وزارة شؤون القدس” لدى حكومة الاحتلال، بجانب محمد الدجاني، وباسم عيد من القدس”.

وفي تعقيب للعلمي، قال إن “المؤتمر هو للكونغرس الألماني – الإسرائيلي وبناء عليه نظموا جلسة حوار حول ذلك”، وأضاف “أنا ذهبت كفلسطيني للتحدث في المؤتمر عن الفلسطينيين في شرق القدس، ولم أذهب لتلميع الإسرائيليين”، وأوضح أن “المؤتمر انعقد يوم الأحد الماضي، والمشاركة في المؤتمر كانت لأن المانح الألماني دعانا للتحدث عن المنحة الألمانية للطلبة في شرق القدس”.

ولم تتقبل اللجنة تعقيب العلمي على دعوة اللجنة الوطنية لمقاطعة مؤتمر فوربس الاقتصادي عام 2016، الذي دافع “عن المؤتمر التطبيعي الذي افتتحه الرئيس الإسرائيلي السابق ومجرم الحرب شمعون بيرس، تحت ذريعة حماية الهوية المقدسيّة وحاجة المقدسيّين للبحث عن مصادر الدخل”.

وأضافت اللجنة أنّ “مشاركة العلمي في مشاريع تطبيعية، حسب التعريف الذي أجمع عليه المجتمع المدني الفلسطيني وجميع القوى والاتحادات في المؤتمر الوطني الأول للمقاطعة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، هي ليست الأولى.

فقد راسلت اللجنة الوطنية للمقاطعة مجلس إدارة شركة “كول نت” سابقاً حول مشروع تطبيعيّ في القدس المحتلّة، جاء في رسالة اللجنة حينها: “إنّ السيد العلمي، وفي تبريره للمشروع، يصف القدس الغربيّة بأنّها ضحيةٌ والقدس الشرقية بالمشلولة، ويعلّل ذلك بسبب غياب مثل هذه المشاريع (الفلسطينية-الإسرائيلية المشتركة).

وللتصحيح فإنّ القدس المحتلة مشلولة بسبب ممارسات الاحتلال العنصرية، وروحها تحت وطأة نظام من الفصل والتمييز العنصري، والاحتلال العسكري، حيث الأجدر بنا إزالة النظام وتبعاته، لا العمل على تحسين مظهره والتساوق معه”.

وأضافت اللجنة الوطنية أنها تطالب “بمقاطعة شركتي كول نت وشركة جيست حتى الاعتذار والتراجع فورًا عن هذا التطبيع وكلّ مشاريع ولقاءات التطبيع الجارية التي توفّر أوراق توت لتغطية جرائم الاحتلال وما يقوم به من إعدامات ميدانية بحق شبابنا، وهدم لمنازلنا، وتكثيف بناء المستعمرات، وبناء الجدران والتطهير العرقي الممنهج لشعبنا، بالذات في القدس”.

وقالت اللجنة إن إسرائيل تحاول مؤخرًا “ضرب الجبهة الداخلية الفلسطينية والعربية المقاومة للاحتلال والاستعمار من خلال تعميق المشاريع التطبيعية، على المستويات الرسمية وغير الرسمية، فضلاً عن شنّ حربٍ قانونية واستخباراتية على حركة المقاطعة (BDS)، في محاولةٍ يائسة لتخريب نضال شعبنا المستمرّ”.

وأكدت لجنة المقاطعة على أنّ “التصدي لظاهرة التطبيع بكلّ أشكاله هو مسؤولية جماعية وضرورة نضالية من أجل حرمان الاحتلال ومؤسساته من بعض أهم أدوات هيمنته وسيطرته على مجتمعنا ومُقدّراتنا. لذا، فإننا ندعو للضغط الشعبي على المستوى الرسمي الفلسطيني لسحب تراخيص الشركات المتواطئة في هذه المشاريع التطبيعية، ومحاسبة المتورّطين بموجب القانون الذي يجرّم التعامل مع المستعمرات”.

وشددوا على أنه “لا يمكن لشعبنا أن يسمح لهذا التطبيع أن يمرّ في أيّ وقت، وبالذات في الوقت الذي تتصاعد فيه الهبة الجماهيرية والمقاومة الشعبية للاحتلال ويزداد انتشار وتأثير حركة المقاطعة (BDS)، والتي باتت إسرائيل تعتبرها “تهديدًا استراتيجيًا لنظامها الاستعماري والعنصري برمّته”.

وقالت اللجنة في ختام بيناها إنّ استمرار أيّ صاحب شركة فلسطيني في التطبيع سيشجع الدعوات الشعبية لمقاطعة شركته. التطبيع لن يمرّ”.

الرابط المختصر : http://fatehgaza.com/p/14958
الوسوم

مقالات ذات صلة