“هيئة الكتل والقوائم البرلمانية” تبحث التعديلات بقانون الضمان الاجتماعي

قانون الضمان الاجتماعي

حركة فتح/ رام الله

بحثت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية، مع جمعية رجال الأعمال، اليوم الأحد، النقاط والتعديلات المطلوبة على قانون الضمان الاجتماعي، في إطار لقاءاتها مع كافة القطاعات المستفيدة من القانون.

وحضر اللقاء مجموعة من النواب وممثلون عن جمعية رجال الأعمال، وعن اللجنة الوزارية وزير العمل مأمون أبو شهلا، ووزيرة الاقتصاد عبير عودة.

وأكد ممثلو الجمعية تأييدهم لوجود قانون ضمان اجتماعي، لما له من أهمية كبرى وضرورة استراتيجية في مرحلة معينة، تطبيقا للإعلان العالمي لحقوق الانسان، ولتحقيق الأمان للفرد، إلا أن هناك بعض الملاحظات والنقاط التي يطالب العمال بتعديلها.

ودعا النائب أبو الرب أصحاب العمل إلى توعية العمال بأهمية هذا القانون كونه ضرورة وطنية وحماية لحقوق العاملين.

وقال الوزير أبو شهلا: “أنتم تتخوفون من دفع كافة المستحقات مرة واحدة ولكن يتم البحث على تحقيق ذلك من خلال ثلاثة خيارات، وهي اما الدفع مرة واحدة أو لا يدفع الا حين ترك العامل عمله ضمن شروط معينة تتعلق بكيفية الاحتساب، أو دفع الاستحقاق على مراحل بالتوافق مع  العامل وصاحب العمل”، مؤكداً أن القانون لم يأت على عجالة وإنما نتج عن جهد.لسنوات،

وأضاف: علينا أن ننظر للموضوع نظرة شمولية لأوضاع العاملين وسوق العمل غير المنظم لتحسين أوضاع الشرائح المختلفة من العمال.

الرابط المختصر : http://fatehgaza.com/p/8585

الوسوم

مقالات ذات صلة