مواقف عربية ودولية رافضة لمخطط الاحتلال بضم الأراضي الفلسطينية

مواقف عربية ودولية رافضة لمخطط الاحتلال بضم الأراضي الفلسطينية
  آخر الأخبار

فتح ميديا - متابعات -

أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، على الموقف الداعم والمؤيد من جامعة الدول العربية لمواقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس في التصدي لمخطط ضم الأراضي الفلسطيني لسيادة الاحتلال.

وأشار أبو علي في تصريح له، اليوم الخميس، إلى أنه الأوان أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات عملية على طريق إنهاء الاحتلال والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وتمكينها من ممارسة سيادتها واستقلالها على أرضها، وذلك من خلال تنظيم آلية للتحرك عبر اللجنة الرباعية الدولية، وعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومباردة السلام العربية لعام 2002.

وأوضح أن قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم (8522) في دورته غير العادية (الافتراضية) المنعقدة بتاريخ 30 أبريل 2020، الذي عبَّر عن الموقف العربي الرافض لمخططات الاحتلال العدوانية لضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، مؤكدا على ترحيب جامعة الدول العربية وتثمينها للمواقف الدولية الرافضة لسياسة الضم والاستيطان الإسرائيلي.

وشدد على أهمية تعزيز هذه المواقف بما يمكن المجتمع الدولي ممثلا بدوله ومنظماته للبناء عليه ليتحول الى سياسة ضاغطة على الاحتلال لإنفاذ قرارات الشرعية الدولية التي طالبت إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بوقف عدوانها على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، خاصة قرارات مجلس الأمن، ومنها القرار 2334 (2016) الذي طالب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف استيلائها واستيطانها للأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك المستوطنات القائمة. 

وفي ختام تصريحه، أكد على أن المجتمع الدولي تقع على عاتقه مسؤولية مواجهة التصعيد الخطير لحكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو الذي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها لما صدر بخصوص خطط وإجراءات "إسرائيل" لضم أراض في الضفة الغربية، وفرض سيادة الاحتلال عليها.

وشدد البيان الصادر عن الخارجية السعودية، اليوم، على تنديد المملكة بأي إجراءات أحادية الجانب، ولأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما قد يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت، التأكيد على موقف المملكة الثابت تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق ووقوفها الدائم إلى جانبه ودعم خياراته، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، كما تؤكد دعم المملكة للجهود الداعية لدفع عجلة التفاوض وفق مقررات الشرعية الدولية، للتوصل إلى حل عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما أعربت وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية المالطية، عن قلقها من خطة دولة الاحتلال ضم أراضي من الضفة الغربية.

وأكد وزير الخارجية المالطي ايفاريست بارتيلو، في رسالة جوابية وجهها لوزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، على أن الحكومة المالطية تؤيد البيان الصادر عن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن الأوروبي المشترك جوزيف بوريل الصادر في 23 أبريل بخصوص مخاطر الضم.

وأشار إلى أن الوزارة أصدرت بيانا واضحا، أعربت فيه عن قلق مالطا المتزايد بشأن مقترحات الضم المطروحة.

وأضاف الوزير بارتيلو أن خطوة الضم تقوض حل الدولتين، وتشكل انتهاكا للقانون الدولي وللنظام العالمي القائم، وتقوض الجهود الدولية الرامية لحل الدولتين على حدود عام 1967 بناء على قرارات الامم المتحدة ما سيؤدي إلى تدمير وإضاعة فرص السلام في المنطقة.

ولفت إلى أن حكومة مالطا أكدت استمرار دعمها لأي اقتراح يمكن ان يكون حافزا لسلام دائم في المنطقة، ودعت كافة الاطراف للعودة لمفاوضات تؤدي لتحقيق الاستقرار في الشرق الاوسط.

___________________

م.ر