فتح "ساحة غزة": تقليص "أونروا" لخدماتتها يؤكد على مؤامرة لشطب قضية اللاجئين

فتح "ساحة غزة":  تقليص "أونروا" لخدماتتها يؤكد على مؤامرة لشطب قضية اللاجئين
  الخبر الرئيسي

فتح ميديا-غزة

وجهت "لجنة اللاجئين" بحركة فتح-ساحة غزة، اليوم الأحد 23/02/2020، سلسلة من المطالبات لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لما يتعرض له اللاجئون في الوقت الحالي وسط تقليص للخدمات التي تقدمها لهم.

وقالت اللجنة، في بيان صحفي، إن "الأونروا" بدأت بتقليص خدماتها المقدمة للاجئين تدريجياً وهو ما يؤكد أننا أمام مؤامرة لشطب قضية اللاجئين، ولكننا نؤكد أن كل المؤامرات والصفقات لن تثني شعبنا عن الدفاع عن حقوقه حتى العودة والتعويض.

وأوضحت أن برنامج الغذاء المقدم للاجئين يواجه هذه الأيام محاولة التفافٍ جديدةٍ على حقوقهم، وتنصل واضح من خدمات "الأونروا" تجاه اللاجئين، حيث تم اتخاذ قرارات تم إبلاغ الموظفين بها، وتتعلق بالوقف الكلي لزيارات مسح الفقر، بما يضر مباشرةً بما يقارب 9000 أسرة على مستوى قطاع غرة، ويقضي على فرص حصول الأزواج الشابة على حصتها من معونة وكالة الغوث.

وطالبت بإعادة العمل بالزيارات الميدانية لجميع الطلبات المسجلة على برامج "الأونروا"، إعادة دراسة الحالات التي تستلم سلة غذائية طارئة لأن كثير من العائلات ازداد وضعها سوءاً.

وشددت على ضرورة عدم المس بأي موظف ويكفي ما حصل للموظفين اللاجئين من فصل في تموز 2018، مؤكدةً أن على وكالة الغوث تقديم خدمة جيدة بكل أريحية وتفاني للاجئين، والكف عن سياسة المماطلة والتسويف، إضافة عودة الموظفين المفصولين.

وثمنت موقف الجمعية البرلمانية المتوسطية التي دعت حكومات البرلمانات الأعضاء، إلى الاستمرار في دعم وكالة الغوث، إلى حين حل قضية اللاجئين بموجب قرار رقم ١٩٤.

ودعت الكل الفلسطيني للتوحد لإفشال برنامج التقليصات الممنهج ودعوة القائم بأعمال المفوض السيد كريستيان للقدوم إلى غزة وحل هذه القضايا بشكل عاجل.

 

البيان كامل: 

بيان صحفي صادر عن لجنة اللاجئين في حركة فتح بساحة غزة
منذ أن مارست وكالة الغوث (الاونروا) أعمالها في عام 1950، وفق القرار الاممي رقم (302) لسنة 1949، وهي تعبر عن مسؤولية المجتمع الدولي لما حدث للشعب الفلسطيني عام 1948 من نكبة أدت إلى تهجير وتشريد أصحاب الأرض الذين تحولوا إلى لاجئين في المنافي والشتات.
أصبحت وكالة الغوث (الاونروا) مسؤولة عن هؤلاء اللاجئين في أكثر الأماكن تركزاً، وهي ما عرفت بمناطق عمليات الوكالة، ولم تعترف بغير القاطنين في مناطق عملياتها، ثم بدأت برامج الوكالة تتقلص تدريجياً، وهو ما يؤكد أننا أمام مؤامرة لشطب قضية اللاجئين، ولكننا نؤكد أن كل المؤامرات والصفقات لن تثني شعبنا عن الدفاع عن حقوقه حتى العودة والتعويض.
يواجه برنامج الغذاء المقدم للاجئين هذه الأيام محاولة التفافٍ جديدةٍ على حقوقهم، وتنصل واضح من خدمات الأونروا تجاه اللاجئين، حيث تم اتخاذ قرارات تم إبلاغ الموظفين بها، وتتعلق بالوقف الكلي لزيارات مسح الفقر، بما يضر مباشرةً بما يقارب 9000 أسرة على مستوى قطاع غرة، ويقضي على فرص حصول الأزواج الشابة على حصتها من معونة وكالة الغوث.
ومن هنا فإننا في لجنة اللاجئين في حركة فتح بساحة غزة تؤكد على ما يأتي:
• اعادة العمل بالزيارات الميدانية لجميع الطلبات المسجلة على برامج الأونروا، إعادة دراسة الحالات التي تستلم سلة غذائية طارئة لأن كثير من العائلات ازداد وضعها سوءاً.
• عدم المس بأي موظف ويكفي ما حصل للموظفين اللاجئين من فصل في تموز 2018.
• نطالب الأونروا تقديم خدمة جيدة بكل أريحية وتفاني للاجئين، والكف عن سياسة المماطلة والتسويف، إضافة عودة الموظفين المفصولين.
• نثمن موقف الجمعية البرلمانية المتوسطية التي دعت حكومات البرلمانات الأعضاء، إلى الاستمرار في دعم وكالة الغوث، إلى حين حل قضية اللاجئين بموجب قرار رقم ١٩٤.
• دعوة الكل الفلسطيني للتوحد لإفشال برنامج التقليصات الممنهج ودعوة القائم بأعمال المفوض السيد كريستيان للقدوم إلى غزة وحل هذه القضايا بشكل عاجل.
لجنة اللاجئين في حركة فتح بساحة غزة
23-2-2020

ـــــــ

م.ن