عبدالله: اختيارعباس مرشحا لحركة فتح في الانتخابات القادمة لم يطرح على طاولة النقاش

عبدالله: اختيارعباس مرشحا لحركة فتح في الانتخابات القادمة لم يطرح على  طاولة النقاش
  آخر الأخبار

فتح ميديا - رام الله -

قال القيادي بحركة فتح عبد الله عبد الله، أن موضوع اختيار محمود عباس مرشحا لحركة فتح في الانتخابات الرئاسية القادمة، لم يطرح للنقاش على طاولة اللجنة المركزية، مشيرا إلى أن هذا الأمر سابق لأوانه.

وأضاف عبد الله خلال تصريح خاص له، اليوم الأحد 1/12/2019:  إن "الجهود تنصب الآن على إنجاح الانتخابات التشريعية المقبلة"، لأفتاً إلى أن ردود حرجة حماس والفصائل لم تكن مكتملة، وفق تعبيره.

وبين أن ردود الفصائل على إجراء الانتخابات تحتاج لمزيد من التوضيح، مشيراً أن "النقطة الجوهرية في رد حركة حماس، تمثلت في طلبها بالتوافق على تشكيل محكمة الانتخابات، وهذا نوع من التجاوز للجنة القضاء الأعلى"، مبينا، أن "تشكيل المحاكم يتم بترشيح من مجلس القضاء الأعلى، وهذه نقطة إجرائية وليست خلافية".

وتابع عبدالله: "من شروط حركة فتح لإجراء الانتخابات، إعلان رؤوساء القوائم الانتخابية التزامهم بمنظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها السياسي، الأمر الذي لم توافق عليه حركة حماس".

وواصل حديثه، "القيادة تسعى أن تكون الانتخابات مدخلا لإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية"، متسائلا، "كيف يمكن أن نشكل حكومة وحدة من أطراف لديها برامج سياسية مختلفة؟".

وأوضح، "أي حكومة لا بد أن يكون لديها سياسة عامة، وفي حالتنا تستند الحكومة إلى البرنامج السياسي لمنظمة التحرير المجمع عليه عام 1988، والذي يحكم علاقاتنا الدولية"، مشيرا إلى أن "حماس أعلنت في وثيقتها التي أصدرتها من 3 سنوات قبول دولة فلسطينية على حدود 1967، كما تدعو الآن للمقاومة الشعبية في قطاع غزة وهو ذات النهج المعمول به في المنظمة".

وأكد عبد الله، أن "الاعتراف بإسرائيل جاء نتيجة خطوة سياسية من الحكومة التي شكلت عقب توقيع أوسلو، وغير مطلوب من حكومة الوحدة الاعتراف بإسرائيل"، منوها إلى أن برنامج المنظمة أقر عام 1988 والاعتراف بإسرائيل تم عام 1993".

وشدد على أن "كومة الوحدة الوطنية يجب أن تستند إلى الثوابت الفلسطينية، المتمثلة في حق العودة للاجئين وإقامة الدولة المستقلة على حدود 67، والمقاومة الشعبية".

واختتم تصريحاته، قائلا، "في حال أصرت حماس على رفضها فلن تلغى الانتخابات"، موضحا أنها "لن تخضع لمزاج هذا الفصيل أو ذاك، بل هي استحقاق شعبي ودستوري وقانوني".

____________________

م.ر