ننتظر من الرئيس عباس إعادة حقوقنا المسلوبة

"خاص": الحملة الشعبية لإستعادة حقوق موظفي السلطة بغزة تلوح بإجراءات تصعيدية

"خاص": الحملة الشعبية لإستعادة حقوق موظفي السلطة بغزة تلوح بإجراءات تصعيدية
  الخبر الرئيسي

فتح ميديا - خاص 

تسببت الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية بحق الموظفين في قطاع غزة، منذ أبريل 2017، سواء التقاعد الإجباري أو التقاعد المالي، والحسومات المختلفة على رواتب الموظفين العموميين، في تفاقم معاناتهم، ومثلت انتهاكا خطيراً لمبادئ حقوق الإنسان، وأدخلت السواد الأعظم منهم إلى دائرة العوز والفاقة، وعدم قدرة غالبيتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، ما عرّضهم للملاحقات القانونية واحتجاز العشرات منهم".

وقبيل أيام ، أعلن في قطاع غزة ، عن إطلاق الحملة الشعبية لإستعادة حقوق موظفي السلطة في المحافظات الجنوبية، كبداية حراك قوي وفاعل ، ضد إجراءات السلطة والحكومة بحق الموظفين.

ونظم الحراك، وقفة جماهيرية ظهر يوم الثلاثاء 21/1/2020،  وسط مدينة غزة ، أعلن من خلاله عن البيان الأول، للحملة الشعبية.

زروق : ستكون هناك اجراءات تصعيدية

أكد المنسق العام للحملة الشعبية لإستعادة حقوق موظفي السلطة في المحافظات الجنوبية يعقوب زروق، أن الحملة ستستمر حتى إعادة كافة الحقوق المسلوبة، موضحا أن هناك فعاليات وخطوات تصعيدية قادمة على الأرض في جميع المحافظات، وسيتم دعوة جميع الموظفين للمشاركة في هذه الفعاليات. 

وأوضح زروق، أننا في الحملة الشعبية ، وضعنا خطة عمل لتنفيذ الفعاليات ، وهناك برنامج من الفعاليات سنقوم بها على الأرض في حال عدم الاستجابة لمطالبنا، مشيرا أن هذا الحراك جاء في ظل غياب كل المؤسسات المعنية بالدفاع عن حقوق الموظفين.

وأضاف، سنوجه كل رسائلنا للرئيس محمود عباس، لأنه هو صاحب القرار الخاص بإنهاء معاناة الموظفين ، وإرجاع حقوقهم.

وأكد زروق، أن ما يجري بحق موظفين السلطة بغزة هي إجراءات غير قانونية، ولن نهدأ في قطاع غزة حتى تحقيق كافة مطالبنا.

أبو كرش: فعاليات الحملة الشعبية ستستمر حتى إنهاء معاناة الموظفين

أكد رامي أبو كرش، الناطق باسم الحملة الشعبية لإستعادة حقوق الموظفين، وتفريغات 2005: " على ضرورة استجابة الحكومة برام الله لمطالب موظفي السلطة بغزة بعد هذه السنوات الطويلة من المعاناة والإنتظار".

وقال أبو كرش ، في تصريح خاص لموقع فتح ميديا مساء الأربعاء، إنه تم التوافق على بداية الحملة الشعبية لإستعادة حقوق موظفي السلطة بالمحافظات الجنوبية، كخطوة أولى في سلسلة خطوات وفعاليات قادمة تشمل محافظات قطاع غزة، موضحا أن هناك فعاليات تم التوافق عليها في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبنا.

وتابع :" منذ سنوات ، لا توجد أي حلول لمعاناة الموظفين، رغم تلقينا وعودا واضحة من قبل عشرات القيادات بحل القضية وإنهاء الإجراءات مع ملف تفريغات 2005، وباقي الملفات".

وأكد أبو كرش، أننا كموظفين ننتظر بأن يكون هناك حل، بوضعنا ضمن الموازنة العامة لعام 2020، وأن يفي الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء بالوعد، الذي قطعه فيما يتعلق بموظفي تفريغات 2005، مشددا بأن هذه القضية وقع عليها ظلم، وقد آن الأوان لحلها وإنهاء معاناتنا، وعدم ربط حلها بالمصالحة.

أبرز مطالب الموظفين لدى السلطة الوطنية في المحافظات الجنوبية

- إنهاء ملف موظفي الأجهزة الأمنية من تعيينات ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧ بشكل قانوني على قاعدة الأمر الإداري الصادر لهم من تاريخ التعيين لكل عسكري منهم إسوة بزملائهم من نفس الملف في المحافظات الشمالية .

٢ - إلغاء التقاعد المالي الغير قانوني وعدم ربط إلغائه بلجان تحديث البيانات أو أي إجراءات أخرى .

٣ - توحيد نسبة صرف رواتب الأسرى من أبناء قطاع غزة  بنفس النسبة التي يتم صرفها للأسرى من أبناء المحافظات الشمالية وإعادة مستحقاتهم المالية المترتبة على وزارة المالية نتيجة صرف نسبة 50% لهم طيلة المدة السابقة .

٤ - تعديل العمل بقانون رقم ( 9 ) للعام 2017  لمنطوق المرسوم  بإحتساب الراتب التقاعدي للعسكريين على الراتب الكامل وإحتساب ثلثي المدة للرتبة المستحقة للعسكريين وانتظام نزول نشرة الرتب والترقيات للعسكريين الغير متقاعدين . 

٥ - حل قضية موظفي مؤسسة البحر الحكومية وإعادة رواتبهم المقطوعة من تاريخ  1 / 1 / 2008 م .

٦ - حل مشكلة المعلمين من تعيينات العام  2006 / 2007 / 2008 .

  ٧ - إعادة الرواتب المقطوعة بتقارير كيدية منذ  12 عام .

٨ - توحيد نسبة صرف الرواتب للموظفين المدنيين والعسكريين من أبناء المحافظات الجنوبية إسوة بباقي الموظفين في كل محافظات الوطن الواحد. .

٩ - جدولة وصرف كامل المستحقات المالية المترتبة على وزارة المالية إبتداء من شهر مارس 2017 بالإضافة لراتب شهر مارس 2018 الذي لم يتم صرفه لجميع الموظفين في المحافظات الجنوبية. 

١٠ - إحتساب المستحقات والإستحقاقات الوظيفية المالية والإدارية الخاصة بموظفي المحافظات الجنوبية المدنيين حسب قانون الخدمة المدنية وبأثر رجعي من تاريخ توقيفها مع إعادة الحكومة لحصتها  وحصة الموظف في صندوق هيئة التأمين والمعاشات.

يشار إلى أن غالبية موظفي السلطة يعتمدون على الاقتراض في دفع مستحقات تعليم أبنائهم وبناتهم الجامعي وتزويجهم وامتلاك الشقق والمساكن أو إصلاحها، حيث تتبقى مبالغ زهيدة من الراتب بعد الخصومات، وهنا ومع بداية عام 2020 ، يأمل موظفي السلطة، إنهاء معاناتهم ، والحصول على حقوقهم المسلوبة بعد هذه السنوات من الإنتظار.

ع.ب